كتبت - مروة العسيري: وافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروع قانون يشترط عقد قران المصابين بأمراض الدم الوراثية أمام المحكمة المختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص وموافقتهما على إبرام عقد الزواج. وتحفظت الحكومة وجمعيتا السكلر وأمراض الدم الوراثية، وأكدت الحكومة أن الهدف الذي يسعى له المشروع بقانون متحقق بالفعل، ورأت أن تتم معالجة الأمراض غير الواردة بالقانون بقرار من وزير الصحة بحسبانه الأقدر في تقرير ذلك. وذكرت الحكومة أنه يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به بموجب نص المادتين (1)، (3) من القانون رقم (11) لسنة 2004 وقراري وزير الصحة رقمي (2)، (3) لسنة 2004 بتحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، حيث أحالت المادة الأولى من القانون المشار إليه إلى قرار يصدر من وزير الصحة بشأن تحديد الأمراض التي يشملها الفحص الطبي، كما أحالت المادة الثالثة منه إلى قرار يصدر من وزير الصحة بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، ومن ثم فإنه يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به بالفعل، ولا حاجة لإعادة ذكر هذه الأمراض وتعدادها في متن القانون، لاسيما وأن هذه الأمراض عرضة للتغيير، وقد تطرأ أمراض غير واردة بالقانون فيتم معالجتها بقرار من وزير الصحة بحسبانه الأقدر في تقرير ذلك، وإن هذه الآلية هي الأسهل في المعالجة دون الحاجة إلى تعديل القانون، إذ القاعدة أن القوانين تصان عن التعديل قدر الإمكان، واتفقت وزارة الصحة مع ما ورد في مذكرة الحكومة المرفقة بالمشروع.من جهته لم يمانع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على إضافة التعديل على المادة من الناحية الشرعية، وأما من الناحية القانونية فرأى المجلس أنه لا توجد حاجة لذكر وتعداد هذه الأمراض في متن القانون، بل يكفي النص عليها في قرار يصدر عن وزير الصحة كما في القرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، «لأن هذا النوع من الأمراض عرضة للتغيير زيادة أو نقصاً». وقررت اللجنة حذف المادة الأولى من المشروع بقانون التي تم ذكر الأمراض فيها، والاكتفاء بنص المادة الثانية بعد الترقيم لتكون الأولى وتم تعديلها لتنص على «وإذا تبين من نتيجة الفحص الطبي أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض من الأمراض الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيشترط لإبرام عقد زواجهما أن يتم أمام المحكمة المختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص وموافقتهما على إبرام عقد الزواج». وبينت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر أنها سعت إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزامية الفحص قبل الزواج، إلا أنه ليس من المناسب إصدار قانون يعاقب أو يمنع الزواج، حيث تمتاز مملكة البحرين بالحريات المتنوعة والمتقدمة على كثير من الدول، وحرية الاختيار إحداها، واحترام حقوق الإنسان من أكثر الممارسات في مملكة البحرين، مشيرة إلى أنه لا يتناسب وجود مثل هذا القانون مع توجهات المملكة، وإنما يجدر التوجه إلى زيادة الأعراف داخل المجتمعات البحرينية المتنوعة والتي ستمنحنا قوة أكبر من أي قانون. وأضافت الجمعية أن الهدف من هذا القانون هو منع الزيجة واحترام مصير الأجيال القادمة وحمايتها، ولا يعتقد أن التشريع سيحفظها بشكل كبير بل سيخلق مناخاً قابلاً للجدل، واتجهت الجمعية إلى الفقهاء من المذهبين السني والشيعي وحصل جدل بين مؤيد ومعارض.واستشهدت الجمعية بالإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الصحة، مبينة أنه في العام 2006 كان معدل المصابين الجدد في المواليد هو 3.9%، أما في 2010 فوصل إلى 0.4% مما يعزز الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر وغيرها، مبينة «إذا ما تفاعل الإعلام ومؤسسات المجتمع الأخرى ووزارة التربية والتعليم، سنجد أنفسنا في غنى عن إصدار قوانين قابلة لجدل فقهي وتشريعي واجتماعي». واتجه رأي الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية نحو رأي الحكومة وجمعية السكلر المتحفظ على التعديل، وبينت الجمعية «إن التعديل المقترح للقانون سيصعب ويعقد حياة الحاملين للمرض»، مضيفة «كما إن الأمراض الوراثية كثيرة وربما يكون مرض فقر الدم المنجلي من أخفها إذ يسمح للمريض بالحياة لفترة طويلة من حياته». وقالت الجمعية الأهلية «تمت الموافقة منذ فترة على زواج ذوي الإعاقة، كما تمت الموافقة على زواج المصابين بالإيدز، إذا وافق الطرف السليم على ذلك»، مطالبة وبتطوير مراكز الوراثة في البحرين للقضاء على هذه الأمراض، والتركيز على مختبرات الوراثة الجينية في مجمع السلمانية الطبي أو غيره لكي يمكنها من إجراء عملية اختيار الأجنة السليمة، مما يقلل بشدة من إصابة الأبناء، وهذا ما يعمل به في الشقيقة المملكة العربية السعودية والكثير من الدول في العالم.