أقر المؤتمر الوطني العام الليبي أمس قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية أي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي، حسبما نقل التلفزيون الليبي. وبموازاة ذلك أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ عدة أيام مقري وزارتي الخارجية والعدل أمس أنهم سيعلقون تحركهم بعد إقرار قانون العزل السياسي. ولايزال القانون بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذاً. ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي. كما سيؤدي إقراره إلى استبعاد 4 وزراء ونحو 15 نائباً بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة. وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه.وصوت البرلمان في جلسة علنية منقولة على الهواء على هذا القانون بالإجماع حيث صوت عليه بالموافقة 160 عضواً من بين 163 عضواً حضروا هذه الجلسة.واستهل المؤتمر أعماله بالتصويت على مواد هذا القانون كل مادة على حده حيث تراوحت الموافقة على هذه المواد ما بين 115 صوتاً إلى 158 صوتاً. وقام بعدها أعضاء المؤتمر بالتصويت العلني وبرفع الأيدي على مجمل القانون حيث وافق عليه 160 عضواً فيما صوت ضده 3 أعضاء فقط. وسيتم العمل بالقانون بعد مضى شهر من تاريخ صدوره فيما ألغى بموجب هذا القانون الذي يستمر العمل به لمدة 10 سنوات، ويحمل رقم 26 لسنة 2112 بشأن تطبيق معايير النزاهة الوطنية. وتشير مسودة القانون التي صوت عليها البرلمان إلى أنه «يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة 10 سنوات».«فرانس برس - يو بي أي»