السعودية والمالديف ملتزمتان بمحاربة التطرف والإرهابماليه - (العربية نت): وصل ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية المالديف في زيارة رسمية، بعد أن اختتم زيارته إلى الهند التي استمرت لمدة يومين. وفي بيان مشترك صدر في نهاية الزيارة، أكد الجانبان خلال المحادثات أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، كما اتفق الجانبان على ضرورة تشكيل حكم انتقالي في سوريا. كما اتفق الجانبان على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية، وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات.وبحث الجانبان خلال الزيارة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأزمة السورية، والملف النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان، وذلك في إطار حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة وسلامتها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، وفق مبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سوريا، وشددا على الحاجة الملحة لوقف قتل الأبرياء، ودعم الجانبان التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، والذي دعا لإجراء مفاوضات بين كل الأطراف بما يؤدي إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وأنهى ولي العهد السعودي زيارته للهند، وانتقل منها إلى جزر المالديف في زيارة رسمية. وقد استقبله في المطار الرئيس المالديفي عبدالله يمين عبدالقيوم، ووزيرة خارجية المالديف دينا مؤمن عبدالقيوم، ووزير الدولة محمد شريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيرلانكا عبدالعزيز الجماز.وعقد إثر ذلك اجتماع بين الوفدين السعودي والمالديفي، جرى خلاله بحث التعاون بين البلدين، والسبيل إلى تطويره، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وقد أكد البلدان التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأهمية التعاون الأمني بين البلدين في مجالات القرصنة البحرية ومكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال، وفق بيان مشترك.