أنقرة، إسطنبول - (وكالات): أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب. وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة في تركيا، السبب في الشجار الجديد.وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله غولن، وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الإسلامي. ويتهم أردوغان جماعة غولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس المقبل. في غضون ذلك، أفرجت محكمة في إسطنبول عن رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب وكذلك نجلي وزيرين تركيين كانا سجنا في إطار فضيحة الفساد.