قد يضطر المرشحون للزواج في إنجلترا وويلز إلى الاتفاق على شروط طلاقهما قبل الزواج وفق توصيات لجنة قوانين مكلفة اقتراح إصلاحات على الحكومة البريطانية، ويمكن إبرام عقد يسبق الزواج يحدد شروط طلاق محتمل لكن إبرام هذا العقد ليس إلزامياً.ولجنة القوانين هيئة مستقلة مكلفة اقتراح إصلاحات في المجال التشريعي على الحكومة البريطانية وهي توصي في هذا الإطار أن يصبح العقد إلزامياً للسماح للزوجين بإدارة مواردهما المالية بشكل أفضل في حال حصول طلاق.وأوضحت إليزابيث كوك التي ترأس لجنة القوانين في إنجلترا وويلز أن هذا العقد «سيسمح بتوقع أفضل للعواقب المالية للانفصال».وأضافت «نظن أن الأزواج والشركاء يجب أن يتمكنوا من اتخاذ الترتيبات المالية الخاصة بهم (في حال الطلاق) من دون أن يتهربوا من مسؤولياتهم المالية حيال شريكهم أو أطفالهم. الإجراءات التي نوصي بها ستساعد الأزواج على فهم مسؤولياتهم المالية والتوصل إذا كان الأمر ممكناً إلى الاستقلال المالي».ورحب محامون أخصائيون في حقوق العائلة بالتوصيات. وقالت أماندا ماكاليستر من مكتب «سلايتر اند غوردون» إن هذا العقد «قد يخفف من النزاعات والتكاليف المرتبطة» بالطلاق.