أنا طالب في كلية البحرين للمعلمين وتحديداً في السنة الثالثة من دراستي في برنامج بكالوريوس التربية، أرفع رسالتي هنا وعبر الصحافة لجميع من يهمهم الأمر وعلى رأسهم رئيس جامعة البحرين، ووزير التربية والتعليم للنظر في موضوعي، حيث لم ألجأ إلى الصحافة إلا بعد اليأس من القوانين غير المنصفة في حقي كطالب جامعي وبعد محاولات باءت بالفشل. أنا طالب متفوق في تخصص اللغة الإنجليزية قدمت طلباً لإعادة دراسة مقرر في الفصل الجاري لدواعي تحسين المعدل، حيث قانون جامعة البحرين ينص على ذلك الحق لجميع طلبة الجامعة، وتم رفض طلبي لأسباب عدة، وبعد أن قمت بمراجعة قسم خدمات الطلبة الأكاديمية والإرشادية لمراجعة الطلب تم إخباري أنه سيتم المحاولة والتنسيق بين المعلمين الذين قد يحصل تعارض بين محاضراتهم إن أمكن وإعلامي بالتطورات، فبعد أن مر أسبوع على ذلك، قمت بالمراجعة ثانية لكي لا أخسر عدداً من المحاضرات في المقرر الذي أرغب في إعادة دراسته، أخبرتني إحدى الموظفات بأنه تم الاجتماع بين رؤساء القسم ونتيجة هذا الاجتماع هي إصدار قانون ينص على عدم قبول أي طلب إعادة تحسين مقرر تم اجتيازه في الكلية، وذلك لأن هناك العديد من المشاكل حصلت مسبقاً فيما يخص هذا الموضوع. بعد ذلك قمت بالرجوع للقائم بأعمال العميد في الكلية وقدمت رسالة طلب النظر في موضوعي مقدماً أسباب رغبتي في إعادة المقرر بالتفصيل، وقالت السكرتيرة بعد مراجعتي لهم شخصياً بأنه قانون جديد في الكلية تم تطبيقه ولا يمكن السماح لي بذلك.أتساءل، لم هذا التناقض في تطبيق القوانين؟ سبق وأن قام عدد من الطلبة بإعادة تحسين مقررات في الفصول السابقة من دون أي رفض. أناشد جميع من يهمهم الأمر ضرورة النظر في موضوعي بعين الاعتبار فأنا لا أطالب بشيء أكثر من الإنصاف وتطبيق القوانين بسواسية على الطلبة. البيانات لدى المحررة
أطالب بمنحي فرصة لتحسين معدلي الجامعي
02 مارس 2014