تونس - (وكالات): استبدلت الحكومة الجديدة في تونس، أمس 18 من أصل 24 والياً «محافظاً» عينتهم الحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، في إجراء طالبت به المعارضة لضمان «حياد الإدارة» خلال الانتخابات العامة. ويأتي الإجراء تطبيقاً لأحد بنود «خارطة الطريق» التي طرحتها 4 منظمات أهلية نافذة بينها المركزية النقابية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت العام الماضي إثر اغتيال معارضيْن وقتل أكثر من 20 من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات «تكفيرية» مسلحة. وبموجب خارطة الطريق تخلت حركة النهضة الشهر الماضي عن السلطة التي وصلت اليها نهاية 2011 إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014. وتنص خارطة الطريق على «تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّياً وجهوياً ومركزياً وعلى المستوى الدبلوماسي». وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الادارة التونسية بآلاف من الموالين لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة. وأعلنت وسائل إعلام محلية مؤخراً أن الحكومة المستقيلة عينت خلال 2012 و2013 أكثر من 6 آلاف شخص قالت إنهم موالون لحركة النهضة، بمختلف إدارات الدولة.