كشفت وزارة التربية والتعليم أن مخالفات مدرسة المدينة العالمية الخاصة تشمل عدم صلاحية عدد من الصفوف الدراسية وافتقار البيئة المدرسية لأبسط شروط الأمن والسلامة، واستخدام الحمامات لتخزين عدد من الملفات والوثائق الخاصة بالمدرسة، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدراسة في المدرسة لا يعني غلقها أو سحب ترخيصها، وإنما إلزامها بتصحيح أوضاعها وإزالة المخلفات الجسيمة التي ارتكبتها.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، في بيان أصدرته أمس بعد صدور بعض الاحتجاجات على تعليق الدراسة بمدرسة المدينة العالمية الخاصة، أن الوزارة استنفدت كافة الإجراءات التحذيرية مع هذه المدرسة، ووجهت لها إنذاراً في وقت سابق لإزالة المخالفات في مهلة عشرة أيام، ولكن دون جدوى، فلم يتبقَ أمام الوزارة إزاء ذلك إلا اللجوء إلى هذا الإجراء الاحترازي، لمنح المدرسة فرصة لإزالة هذه المخالفات التي لا يمكن استمرار الدراسة مع وجودها.وأضافت أنه حال الانتهاء من ذلك وتأكد الوزارة بأن البيئة التعليمية قد أصبحت سليمة وآمنة، فسوف تسمح للمدرسة بالعودة إلى فتح أبوابها من جديد، مع إلزامها بتعويض الطلبة عن الأيام الدراسية التي فقدوها، خلال فترة التعليق.وأحاطت الوزارة الرأي العام، وأولياء الأمور تحديداً بنماذج من هذه المخالفات الجسيمة، بالكلمة والصورة، حتى تتبين الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار الاحترازي، والتي تشمل عدم صلاحية عدد من الصفوف الدراسية وافتقار البيئة المدرسية لأبسط شروط الأمن والسلامة، وعدم ملائمة المختبر للاستخدام الطلابي من ناحية السلامة، وعدم مطابقته للشروط، عدم كفاية المرافق الصحية، وعدم توافر الخصوصية فيها لانفتاحها مباشرة على الساحة المدرسية واستخدامها بشكل مشترك بين البنين والبنات في معظم الأحيان، فضلاً عن قلة عددها مقارنة بأعداد الطلبة البالغ 788 طالباً وطالبة من مرحلة الروضة إلى الأول ثانوي.وأضافت أن المدرسة تستخدم الحمامات لتخزين عدد من الملفات والوثائق الخاصة بالمدرسة، ووجود سكن عمال خشبي داخل المبني المدرسي لا يفصله عنها أي جدار أو حاجز، علماً بأن هذا السكن غير آمن ولا تتوافر فيه أبسط شروط الأمن والسلامة، خصوصاً مع وجود مطبخ بمعداته وأسطوانات غاز وبطاريات سيارات مخزنة، بما يشكل مخالفة للنظام وخطراً داهماً على الطلبة، خصوصاً مع وجود عدد من العمالة الآسيوية، عدم الفصل بين سكن أحد مالكي الترخيص ومبنى المدرسة، بما يخالف شروط الترخيص، وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وقريبة من متناول الأطفال بما يشكل خطراً على سلامتهم، وحاجز السلم مكسور وألعاب الأطفال بدون حاجز للسلامة.