وصف نائب رئيس اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود قرارات وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة في مدرسة بها ما يناهز 800 طالب بـ»الكارثية»، وأنها وضعت مستقبل الطلاب على المحك، محملاً الوزارة المسؤولية الكاملة عما يحدث. مناشداً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء التدخل لوضع حد لقرارات الوزارة. وأكد المحمود، في تصريح له أمس، دعمه تطبيق الأنظمة والقوانين، معرباً عن رفضه للتعسف في تطبيقها وعدم دراسة القرارات وتأثيراتها على كافة الأطراف وخاصة الطلبة وأولياء الأمور.وأشار إلى أن المسؤولين في الوزارة أصدروا قراراً بتعليق الدراسة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الحد، بعد اكتشافهم «بشكل مفاجئ» أن هناك مخالفات كثيرة تستوجب غلق المدرسة، بينما لم يراع المسؤول الذي اتخذ القرار مصير الطلبة خاصة أنهم في منتصف العام الدراسي ومقبلون على اختبارات منتصف العام.وأضاف «التقيت بأولياء الأمور الذين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من قرار الوزارة وتوقيته غير السليم».وقال إن المشكلة تتمثل في توقيت القرار، مشيراً إلى إمكانية إيجاد حلول سريعة للمشكلة دون المساس بمستقبل الطلبة، حيث كان من المقرر خلال الأسبوع الحالي إجراء اختبارات للطلبة يتم بعدها منحهم إجازة لمدة أسبوع، ويمكن للمسؤولين في المدرسة تصحيح أوضاعهم حتى نهاية العام الدراسي.وأشار النائب المحمود إلى ما جاء ضمن قرار الوزارة بغلق المدرسة وأسبابه حيث تضمنت ما عنونته بالمخالفات من أجل توفير البيئة التعليمية المناسبة، وأوردت 28 بنداً من المخالفات أبرزها متطلبات السلامة التي كان من المفترض أن تقوم الوزارة بفحصها قبل بداية الدراسة، لا أن تأتي في منتصف الفصل الدراسي وتتخذ قراراها بتعليق الدراسة دون مراعاة لمصير 800 طالب ومستقبلهم التعليمي، وكذلك الإشارة إلى وجود كثافة بالفصول وهو ما يدين الوزارة التي سمحت بتسجيل العدد الكبير من الطلبة، فضلاً عما ذكرته الوزارة من افتقار المدرسة لصالة رياضية، بينما لم تحاسب مسؤوليها على التصريح للمدرسة بقبول طلبة دون وجود الصالة الرياضية. وهناك الكثير من المخالفات التي يجب أن تحاسب الوزارة نفسها قبل أن تظلم طلبة لا ذنب لهم فيه. والسؤال أين يذهب هؤ?ء الطلبة الآن؟ ومن سيقبلهم مع دخول الدراسة ثلثها الأخير؟ ومن المسؤول عن تشريد هؤلاء الطلبة.