رجب: تقرير الخارجية الأمريكية غير موضوعي

كتب - حسن الستري:اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، والذي تضمن ملاحظات عن البحرين، تقريراً يفتقد للكثير من الموضوعية، «لأنه ليس هناك تقرير موضوعي لا يذكر إلا السلبيات، ويذكرها من وجهة نظر واحدة، ومن وجهة نظر لها مصلحة في تضخيم السلبيات».وقالت سميرة رجب، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس بحضور وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، «التقارير الموضوعية لكي تحترم يجب أن تشمل المعايير السليمة لهذه التقارير، التقرير بمجمله غير موضوعي، وكنا نأمل من جهة مثل وزارة الخارجية الأمريكية أن تعنى بالمعايير السليمة في وضع التقارير، والبحرين متقدمة في الشأن الحقوقي، ونقر ونصر ونؤكد أن البحرين أفضل بدرجات عالية جداً من التقرير الذي ذكر، نحن نتقدم للأمام، وليس هناك أي جهة في العالم معصومة من الخطأ».وبخصوص دور السفارات لتوضيح ما يحدث في البحرين للخارج، وأهمية تعيين ملحقين إعلاميين، أكدت رجب أن المشروع قائم، ويجري البحث عن العناصر المناسبة والعملية جارية، وهناك تقدم سيتضح خلال أيام ليس لشرح ما يحدث في البحرين إظهار الحقيقة ودفع الصورة المشوهة فقط، موضحة أن عملية تعيين ملحقين إعلاميين هو للتبادل المعرفي والثقافي والإعلامي بشكل عام، وهذا لا يمنع أن يكون لكل أبناء البحرين الدور في مواجهة هذا المشروع الإجرامي الذي يتم من خلاله تشويه صورة البحرين، وعملية الفبركة الإعلامية العالية التي تسير لشيطنة ما يجري في البحرين، خصوصاً العمل الرسمي له شروطه ومعاييره، لذلك يجب تضافر كل الجهود في مواجهة ما يجري.وأوضح وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع أنه قدم لمجلس الوزراء مذكرة بشأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وأن برنامج عمل الحكومة هو برنامج يقدم للسلطة التشريعية بداية كل فصل تشريعي بعد تشكيل الحكومة، ويتحول إلى مبادرات ومشاريع تتضمنها الميزانية للسنتين الأولى ثم السنتين الثانية.وأشار محمد المطوع إلى أن مجموع البرامج التي تنفذ من خلال الميزانية هي التي تشكل تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يقدم للنواب كل أربع سنوات، وقد تم تنفيذ 72% منه على مستوى المشاريع. وقال «حين بدأت منظومة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة اتضح التحسن الذي طرأ على نسبة التنفيذ من البرنامج، قبل أن نتبع طريقة متابعة تنفيذ البرنامج، كانت تظهر في الحساب الختامي لوزارة المالية نسبة تنفيذ البرامج أقل من 50%، بعد أن اتبعنا منظومة متابعة البرنامج والمشاريع والوقوف على التأخير في كل مشروع وحل الإشكاليات أول بأول حصل تقدم كبير في برنامج عمل الحكومة».وأضاف «هذه المذكرة السادسة التي قدمناها لمجلس الوزراء، وكانت أول مذكرة تبين أن نسبة تنفيذ المشاريع 43%، أو 44%، أما اليوم فقد بلغت نسبة التنفيذ 72%، ونتوقع أن ينفذ البرنامج مع نهاية العام بنسبة تفوق 80% وتكون حكومة البحرين من الحكومات الرائدة في نسبة تنفيذ برنامجها، ثم تبقى بعض المشاريع التي تأخذ وقتاً أكثر من الأربع سنوات، وترحل للموازنات اللاحقة والبرنامج اللاحق، ولدينا من المتابعة حوالي 87 مشروعاً يستغرق تنفيذها أكثر من أربع سنوات فيرحل ما تبقى من التنفيذ للموازنات اللاحقة. وتابع «نحن أمام منظومة من المتابعة استطاعت بتعاون الوزارات تحقيق نسبة كبيرة من تنفيذ برنامج عمل الحكومة»، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي تتابعها المنظومة حوالي 935 مشروعاً وبرنامجاً، وأن المشاريع والبرامج التي لها ارتباط مباشر ببرنامج عمل الحكومة حوالي 445 برنامجاً».وقال المطوع إن هذه البرامج كلها تسير على منهاج ووتيرة مناسبة في التنفيذ، وأن المتأخر منها 19 مشروعاً، يمثل نسبة 4% فقط من جميع المشاريع، وهي نسبة ضئيلة، وهذا التأخير متحكم فيه، أي نعرف أسبابه ونتابع حلها، حتى تكون كل المشاريع على برمجتها دون تأخير مع نهاية العام. وبشأن ما ذكره الحساب الختامي لعام 2012، عن وجود وزارات تنفذ المشاريع بنسب متدنية، ودور الحكومة في معالجة هذا التدني لدى تلك الوزارات، قال المطوع «لا يوجد لدينا نسب متدنية في الوزارات بعد أن استلمنا متابعة تنفيذ البرامج، كل البرامج تقوم على متابعة، إذا لم يحدث ألا ينفذ المشروع لسبب مبرر كعدم الموازنة أو أسباب أخرى، فالحكومة تلغيه من الخطة ونحوله لمشروع قابل للتنفيذ أو نؤجله لموازنات أخرى، لكن المشاريع المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة تسير بنسبة جيدة، المشاريع المتأخرة قليلة وهي تحت السيطرة.وبخصوص تأثير الأحداث الأمنية التي جرت خلال الأعوام الثلاثة على برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011- 2014، قالت الوزيرة سميرة رجب «أي أحداث أمنية في أي دولة بالعالم يكون لها تأثير على المشاريع التنموية، ولكننا في عام 2013 تميز برنامج العمل الحكومي بالنشاط وبالمسيرة القوية، وتمكن البرنامج أن ينفذ مشاريع بنسبة 72% وهذا معدل عال جداً، وفي العام الحالي ستكون النسبة أعلى من ذلك، لأن العام الماضي تأخر صدور الموافقة على الموازنة من السلطة التشريعية، وهذا العائق غير موجود في العام الحالي، فكل الأطراف الحكومية وضعت أمامها هذا التحدي لتنفيذ المشروع الحكومي ومشروع التنمية مستمر ويتقدم للأمام.وجددت رجب التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، إذ تم تنفيذ 19 توصية بنسبة بلغت 80%، وهناك 6 توصيات يجري تنفيذها، ولا توجد توصية لم تنفذ. وبخصوص حريق المنامة الذي أودى بحياة 3 آسيويين، والذي سبقه حادث مماثل العام الماضي، مما يؤكد الحاجة لوجود تشريعات رادعة، قالت رجب «هناك تشريعات تحمي هذا الوضع بمعنى عدم تكرار هذا الوضع وهناك تشريعات ستصدر وهي تأخذ وقتاً، ولكن من المؤسف ألا تلتزم الأطراف المعنية بهذه القوانين، لربما حتى العقوبات الرادعة لا تنهي هذه الأحداث بنسبة 100%، تبقى هذه المشاكل موجودة وهذا موجود في كل مجتمع، الحوادث تحدث ولكن نحاول التقليل منها وحماية الأرواح بأقصى قدر مستطاع,