كشف تقرير تفصيلي لتنفيذ الحكومة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحقيق إصلاحات ومبادرات ملموسة احتوت تغييرات رئيسة في خدمات الأمن والسجون، بينها إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين، إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات، بدء عمل وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، إعادة 98.94% من العمال المفصولين، إعادة بناء وتدشين 10 دور عبادة، إضافة لإقرار قوانين تعزز احترام وصون حقوق الإنسان».وأوضح جهاز متابعة تنفيذ التوصيات الذي أصدر التقرير أنه «يأتي كتقييم ذاتي لما تم من إصلاحات وبرامج حكومية جدية في عدة مجالات، حيث إن الإصلاح والتقدم يقتضي المزيد الذي يمكن فعله، وهو لا يقف عند مجرد تنفيذ التوصيات المتبقية بل يستلزم أيضًا التأكد من أن الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن تحقق الأهداف المنشودة منها».ويصف التقرير الجهود المبذولة حتى الآن لتنفيذ توصيات اللجنة تحت عنوانين رئيسيين: «تدارك أخطاء الماضي» و»تأمين مستقبل أفضل». وقال جهاز المتابعة إن «التقرير يتناول بأمانة وشفافية تقييم الأعمال التي تم إنجازها، ثم يعطي نبذة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها والتي تفوق ما هو مطلوب بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».وأضاف «متابعة تنفيذ التقصي» أن «التقرير الخاص اشتمل على العديد من الإصلاحات والمبادرات الملموسة والتي احتوت على تغييرات رئيسة في خدمات الأمن والسجون، فقد تم إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين في سبتمبر 2013 بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة، كما تم إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات في يوليو 2013، وبدأت وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة عملها في العام 2012، وجرى العمل لإعادة ما نسبته 98.94% من مجموع العمال المفصولين إلى وظائفهم التي تم فصلهم منها».وأوضح التقرير أنه «تمت إعادة بناء وتدشين 10 دور عبادة ، ويجري العمل على بناء دور العبادة المتبقية والتي يتوقع أن يتم إنجازها بحلول نهاية العام 2014، وكما تم إقرار العديد من القوانين التي تعزز احترام وصون حقوق الإنسان».ويؤكد التقرير أنه «في هذه المرحلة من حياتنا السياسية الفتية، تعتبر وسائل الوقاية ضرورة لا بد منها فعلى الرغم من تعرض التسامح الفكري والثقافي في البحرين لاختبار صعب في العام 2011 إلا أن المشروع الإصلاحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ أكثر من عقد من الزمن أثبت قدرته على مواجهة المخاطر التي واجهت شعب البحرين».وأشار التقرير إلى أن المشروع الإصلاحي واجه المخاطر «من خلال وجود ملكية دستورية يحافظ فيها على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها بما يحقق طموحات الجميع، وحياة برلمانية في إطار مجلسين، واعتماد خططً طويلة الأمد للتنمية المستقبلية تمتد من صدور ميثاق العمل الوطني في العام 2001 إلى رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، إضافة إلى التزام جدي لضمان الالتزام بأعلى معايير الرعاية والسلامة لجميع أفراد الشعب البحريني لكي تبقى البحرين دائماً مجتمعًا مزدهرًا وتعدديًا ومتسامحًا وإنسانيًا وحياديًا. وأعرب جهاز متابعة تنفيذ التوصيات عن أمله أن «يكون قد بين من خلال هذا التقرير الخاص الإصلاحات الملموسة التي تم تنفيذها والتي من خلالها حققت البحرين تقدمًا في تجاوز العام 2011».