كتب - حسن الستري:تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الأولى اليوم قضية 15 متهماً بأكبر قضية غسيل أموال في المملكة بقيمة 350 مليون دينار بحريني. وكانت النيابة العامة أعلنت الانتهاء من تحقيقاتها بواقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر، إذ قالت حينها إن «جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب».