كتبت - مروة العسيري:أوصت اللجنة المعنية بدراسة جدية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، برفض الطلب لعدم تضمنه مستندات وأدلة تثبت إدانته، تأكيداً لما نشرته «الوطن» سابقاً، فيما من المقرر أن يصوت المجلس في جلسته غداً، على توصية اللجنة.وقال مصدر نيابي لـ«الوطن» إن «اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على المذكرة الشارحة لطلب الاستجواب، والمستندات المؤيدة للمذكرة الشارحة، قبل أن تتخذ قرارها بالأغلبية بعدم جدية الاستجواب».وصوت، بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، «6 من أعضاء اللجنة بالرفض مقابل 3 آخرين وافقوا»، مشيراً إلى أن «التصويت كان سرياً».وتتألف لجنة جدية الاستجواب من رؤساء اللجان الخمس الدائمة بالمجلس ونوابهم، فيما صوت خلال اجتماع أمس 9 أعضاء من أصل 10، نظراً لتوقيع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خالد عبدالعال على الاستجواب، ما يحول دون تصويته عليه.وأضاف المصدر أن «الاستجواب يفتقر للمستندات والأدلة، ويعتمد فقط على تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وهذا ما يخالف نص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».ونصت المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية (..) وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب،ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».