واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بحث مشروعات قوانين بشأن الدين العام، وصندوق الادخار الوطني، وإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.وناقشت اللجنة برئاسة خالد المسقطي خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون بشأن الدين العام «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وقررت طلب رأي وزارة المالية، ومواصلة النقاش في اجتماعها المقبل. واستعرضت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وقررت مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.وبحثت مسودة تقرير مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وقررت مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.وناقشت اللجنة تقرير مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات وضمان ووكالة استصناع وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013، وقررت اللجنة مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه على مكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.