بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 ، وضمن عمود «على خفيف» للكاتب علي صالح تحت عنوان «الاقتصاد بحجم المسؤوليات لا التفاهمات»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن تفيد بالآتي:أولاً: نود إفادة الصحفي والعامة بأنه قد قيل سابقاً وفي مناسبات عدة أنه منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تتدخل وزارة الصناعة والتجارة بأي شأن من شؤون الغرفة.ثانياً: كما نود الإفادة بأن التدخل إن كان مطلوباً في المستقبل فإن الحكومة الموقرة هي الجهة المعنية التي أناط بها القانون ذلك إذا كانت هناك مخالفة للدستور أوفي سبيل الصالح العام.ثالثاً: إن الحكومة الموقرة تقدم منحة مالية سنوية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وحرصاً من الجميع على المال العام وبسبب العجوزات المتفاقمة في الميزانية فإن اللائحة التنفيذية اتفقت على ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة من مخصصات يساوي ما يحصل عليه الوزير في الحكومة، وليس هناك غرابة في ذلك.رابعاً: إن وزارة الصناعة والتجارة لها علاقة متينة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وكلاهما يعمل لخدمة القطاعين الصناعي والتجاري والصالح العام، ولم تتدخل الوزارة في أمور الغرفة الخاصة. نأمل بنشر هذا التوضيح في الصفحة المناسبة من الصحيفة، وذلك في أقرب وقت ممكن.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترامإدارة العلاقات العامة والإعلاموزارة الصناعة والتجارة