مستشفيات وعيادات صحية تصرف أدوية لا يحتاجها المريض

أكدت رئيسة جمعية الصيادلة سحر القحطاني صرف بعض المستشفيات والعيادات الخاصة أدوية لا يحتاجها المريض، بينها المكملات غذائية، أو صرف دوائيين بالفعالية العلاجية ذاتها، فيما يتحدث مرضى حول اتفاقات سرية بين بعض الأطباء وصيدليات على صرف أدوية أكثر من المطلوب بهدف زيادة الأرباح.وقالت القحطاني في تصريح لـ«الوطن» إنها اطلعت على حالات عدة تم صرف أدوية لا يحتاجها المريض، وإن البعض منها حدث لأهلها بصفة شخصية.وأشارت إلى أن من حق الصيدلي أن ينبه المريض للدواء وهل هو بحاجة له أم أن في باقي الأدوية المصروف له ما يغنيه عن تناوله، حيث إن الصيدلي يعلم تركيبة الدواء وأكثر دراية بالأدوية وهو «بائع مثقف».وبيّنت أن «هناك بعض الصيدليين من يسعى للحفاظ على لقمة عيشه، ويغلب عليه الخوف والتردد، فلا ينصح المريض أو يبلغه بأي ملاحظات له حول الوصفة الدوائية، لخوفه من إنهاء عمله أو غيرها»، في إشارة منها إلى اتفاقات بين صاحب الصيدلية والطبيب الذي أرسل المريض إليها.وأوضحت أن «البحرين تفتقر إلى قانون ينظم التسعيرة في القطاع الخاص»، مشيرة إلى أنه «تم رفع مشروع قرار سابق فيما يخص ذلك ولم يقر بعد، حيث لوحظ وجود فروقات كبيرة في أسعار الكشوفات وحشوات الأسنان وغيرها من العلاجات».وتابعت أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة باعت لقاح «الفلوفكسين» الخاص بالأنفلونزا لمرضاها بأسعار تراوحت بين الـ 6 و الـ 30 ديناراً ، بالرغم من أنها تحصل عليه من وزارة الصحة بـ 1.5 دينار كحد أقصى، مؤكدة ضرورة وضع حد لمثل تلك الممارسات.وشددت على أن عدم وجود قانون ينظم ويلزم تداول الأسعار في القطاع الخاص بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة، يؤدي إلى عدم وجود رادع للتلاعب بالأسعار الحاصل حالياً.وأشارت القحطاني إلى أن المستشفيات تحسب أيضاً تسعيرة للدواء الذي تناوله للمريض، فإعطاء حبة حتى وإن كانت «بندولاً» للمريض داخل المستشفى يتم احتساب مبالغ إضافية كبيرة جداً مقارنة بالسعر الأصلي للدواء كون الممرضة أو الممرض هو من أعطاها للمريض مع وجود «كوب ماء».وأكدت أنه يحق للصيدلي عند شكه في أي دواء الامتناع عن صرفه للمريض، ويحميه القانون في ذلك، مشيرة إلى أن بعض العاملين في القطاع الصحي يلعبون دوراً سلبياً في الاستخدام «غير الرشيد» للدواء، ويصرفون أدوية وبكميات كبيرة.