أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب. وتشير التفاصيل التي صرح بها رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي لقيام المسؤولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسؤولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في البحرين وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر. وأكد أن النيابة أمرت بإحالة المتهمين جميعاً كما أدخلت الشركة المصرفية المتورطة في الاتهام بصفتها الاعتبارية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهم حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي، وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة، وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي للشركة. وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال، واتهمت النيابة الشركة بصفتها الاعتبارية بارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها، وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسؤوليها. وكشفت عن تهريب آسيويين مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات، حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية استخرجوها لاستخدامها في ذلك الغرض.