قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن 8 مدانين 7 سنوات وحبس اثنين آخرين 3 سنوات لضلوعهم بتفجير عبوة غاز أدى لتضرر أحد المحال التجارية بقرية توبلي.ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة، أنهم أشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافة لتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وأتلفوا مع آخرين مجهولين عمداً المنقولات المملوكة للمجني عليها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهمين العشرة وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حرق إطارات ووضع «سلندر غاز» وسطها لتفجيره، وتنفيذاً لهذا الغرض، اجتمعوا مساء يوم الواقعة وأغلقوا مداخل دوار توبلي بحوالي 15 إطاراً، ووضعوا سلندر غاز وسطها وسلندرين فارغين، وأنابيب بلاستيكية ومقعد حديد وأكياس قمامة، وأشياء أخرى، وسكبوا عليها البنزين وقذفوها بـ»المولوتوف»، فشبت النار بها، وبعد لحظات انفجرت أسطوانة الغاز، ما أدى لتضرر أحد المحلات التجارية بالموقع».وأضافت المحكمة أن «التحريات دلت على المتهمين، وتم ضبطهم بعد استصدار إذن النيابة العامة، واعترف المتهم الثالث بارتكابه الواقعة، وقرر المتهمان الأول والعاشر بارتكابهما الواقعة مع المتهمين من الثاني للتاسع، وقرر الخامس والسادس بأن المتهمين ارتكبوها. وثبت من معاينة مكان الواقعة، بحسب أوراق المحكمة، «إغلاق 3 مداخل مؤدية للدوار بالإطارات، ووجود أسطوانتي غاز إحداهما سليمة والأخرى بها شرخ، ومخلفات أجسام غريبة، إضافة لتلف لحق بإحدى المحلات التجارية».وبينت المحكمة أنها قضت بحبس المتهمين السادس والثامن 3 سنوات بخلاف بقية المتهمين الذين أمرت المحكمة بسجنهم 7 سنوات، لأنهما وإن بلغا الخامسة عشر، إلا أنهما لم يبلغا الثامنة عشر، الأمر الذي يتطلب تخفيف الحكم بحقهما.ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، بعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.