أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد عزم مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية اليوم من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتعامل بحزم مع تداعيات الأعمال الإرهابية والتخريبية، مؤكداً «الامتثال للأوامر الملكية السامية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على كل من حرض ونفذ التفجير الإرهابي المشين في الديه».وتقدم نائب الملك بتعازيه إلى أسر شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم لاستتباب الأمن وحماية الأبرياء والممتلكات والمكتسبات الوطنية، ضارعاً إلى المولى أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فيما تمنى سموه للمصابين بالشفاء العاجل.وأعرب سمو نائب جلالة الملك المفدى عن «إدانته لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لإزهاق الأرواح وإحداث سلسلة من أحداث العنف التي لا تأتي بالخير على الوطن».وأضاف أن «محاولات المساس بأمن الوطن لن تثنينا يوماً عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار الراسخة القوية في ظل قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، وتكاتف أبناء الوطن، ودعم أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».وأوضح سموه أن «المراهنة على العنف أثبت فشله في جميع المحطات، والاستمرار في هذا الرهان لن يحقق إلا الخسارة لمنفذيه والمحرضين عليه وتخلفهم عن مسيرة الإصلاح ومتطلباتها القائمة على الروح البحرينية الجامعة التي لا تقبل بمثل هذه الأفعال». وأشار سمو نائب الملك إلى أن «هذه المرحلة التي نمر بها تستدعي تكاتف الجميع تحت سقف البيت البحريني الكبير الجامع على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن بالدرجة الأولى باعتبار الأمن أساساً حيوياً لا يمكن المساومة عليه والتفريط فيه والتساهل أمام أي عمل يستهدف المساس به».وأكد سمو ولي العهد أن «القانون وجد لحماية الجميع من أي تجاوزات انطلاقاً مما تمليه الثوابت الوطنية التي يتفق عليها الجميع وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والكل سواسية أمام القانون بما عليهم من واجبات ولهم من حقوق».