القاهرة - (وكالات): أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي أنه «لا يستطيع أن يدير ظهره» لمطالبة غالبية الشعب له بالترشح للرئاسة في أوضح تلميح له على عزمه اتخاذ قرار الترشح للمنصب الأهم في مصر. وقال السيسي في حفل بمناسبة انتهاء تدريب عدة دفعات من الكليات الحربية «نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية»، في إشارة على بدء اتخاذ إجراءات ترشحه.ويعتقد قطاع كبير من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من 3 أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.وأعلن السيسي في يوليو الماضي عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 يونيو الماضي إلى الشوارع مطالبين برحيل مرسي.وتظاهر آلاف المصريين في يناير الماضي لمطالبة السيسي، الذي تنتشر صوره في معظم الشوارع وعلى واجهات المحال عبر البلاد، بالترشح في الانتخابات الرئاسية.من جانبه دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السيسي إلى الاستجابة لرغبة الشعب معتبراً أن ترشحه للرئاسة «تكليف والتزام». وقال إن «الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف». وأعلن مسؤولون مقربون من السيسي أن المشير سيترك منصبه كوزير للدفاع بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يتوقع أن يصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على الأكثر.ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة. وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد إجراء هذه الانتخابات في غضون 3 أسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. من ناحية أخرى، حظرت مصر أمس كافة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تتهمها بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين لشن اعتداءات في مصر، ذلك فيما دانت حماس الحكم واعتبرته قراراً «سياسياً». وقضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط الحركة الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وطالبت الدعوى القضائية باعتبار حماس «منظمة إرهابية» مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء. ويتهم القضاء المصري حماس بالتواطؤ مع مرسي والأخوان المسلمين في القيام بأعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي «التخابر» و»اقتحام السجون». من جهته قال مستشار حكومة حماس للشؤون الخارجية باسم نعيم إن «القرار المصري يهدف إلى محاصرة المقاومة». وأمل نعيم «ألا يترجم القرار بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس» من وإلى قطاع غزة. وأضاف نعيم «ندين هذا القرار الذي نعتبره قراراً صادماً ومستهجناً ومستنكراً ليس لحماس فقط إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني».من جهة أخرى، أجلت إلى غداً الخميس محاكمة محمد مرسي في قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم بعدما طلب محامون تنحية القضاة. وقررت محكمة شمال القاهرة تأجيل القضية إلى غد الخميس «لاتخاذ إجراءات رد المحكمة» بعدما طالب دفاع القيادي بالأخوان المسلمين عصام العريان تنحية قاضيين في هيئة المحكمة بعدما أدلى أحدهما برأيه في القضية في لقاء تلفزيوني، بحسب الصحافي.وفي جلسة سابقة، طالب محمد المصري محامي القيادي العريان تضمين اللقاء التلفزيوني للقاضي في مستندات القضية. وقال محمد الدماطي الذي يقود هيئة الدفاع عن المتهمين «المحكمة رفضت طلبنا، لذا فنحن نتقدم بطلب لرد هيئة المحكمة». وقدم الدفاع طلباً مماثلاً لتنحية قضاة يحاكمون مرسي في قضيتي «التخابر» و»اقتحام السجون»، ومن المقرر أن تفصل محكمة الاستفتاء في تلك الطلبات في 9 أبريل المقبل.