دعا مجلس وزاري «التعاون»، الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى إدراج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة، وأية جماعات أخرى مرتبطة بها أو متحالفة أو متكاملة معها، على القوائم الدولية للإرهاب.ودان المجلس لدى انعقاد دورته الـ130 بالرياض أمس، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، التفجيرات الإرهابية في البحرين، وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي الجبان، خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة، بهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها، وترويع المواطنين والمقيمين فيها، والعبث بممتلكاتهم، وتعطيل مصالحهم.وقال إن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية، يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى جزاء يستحقه، مبدياً تأييده لبيان مجلس وزراء البحرين الصادر أمس، لجهة إدراجه ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأية جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. وأعرب المجلس عن وقوف دول التعاون ودعمها الكامل للبحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.وتقدم المجلس الوزاري إلى حكومتي البحرين والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما وإلى ذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.من جانب آخر، قرر المجلس الوزاري في اجتماعه برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، وأمين عام مجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني، اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشروعات المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال سعودي.واستعرض المجلس مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً، وقرر اعتماد لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون.ووافق على إنشاء لجنة وزارية للتعاون السياحي بدول المجلس تعقد اجتماعاتها سنوياً، واستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى، وفق ضوابط محددة وبما يحقق مصالح دول المجلس ورفاهية مواطنيها.واطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، المعقود في مقر الأمانة العامة يومي 28 و29 يناير الماضي، وقرر اعتماد الموازنة المالية للمركز لعام 2014.وجدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، مشيداً بما تضمنه الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 فبراير 2014، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر.وثمن ما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية، حول تحذير مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو صراعات إقليمية ودولية، أو الانتماء للتيارات أو المجموعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية في دول المجلس، إقليمياً أو دولياً، أو من خلال تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها.وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفق ما نصت عليه كافة بياناته السابقة بهذا الخصوص.وأكد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.واعتبر أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تمارسها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية المجمعة على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.ودعا المجلس، إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.واستنكر المجلس الوزاري التصريحات المتكررة وغير المسؤولة الصادرة عن بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن البحرين، معتبراً إياها تدخلاً سافراً في شؤون المملكة الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها. وأكد ثبات موقفه من أن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.ودعا المجلس إلى تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والموقعة من مجموعة 5 + 1 وإيران يوم 24 نوفمبر 2013، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج.ورحب بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري في دولة الكويت 15 يناير 2014، وبنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في باريس 13 يناير 2014.وأبدى المجلس الوزاري أسفه لإخفاق مؤتمر جنيف 2 في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مؤكداً ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذاً لمؤتمر جنيف1، وتنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1. ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الداعي إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق.وطالب المجلس، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. وجدد موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، ورحب بنتائج اجتماع لجنة القدس المعقود يوم 17 يناير 2014 في المغرب.وقال إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية، ويدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل.وأثنى المجلس الوزاري على التوافق الوطني في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، آملاً أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، ما ينسجم مع أهداف المبادرة الخليجية الرامية إلى الحرص على وحدة اليمن، واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق، حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.ورحب المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام، آملاً أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله. ودان التفجيرات الإجرامية الأخيرة في لبنان وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وحوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، معتبراً إياها عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي.ودعا إلى دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.وأبدى المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.