كتبت - مروة العسيري: اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الجامعة العربية السفير وجيه حنفي، إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من أهم المشاريع التي تعمل على ضمان الأمن القومي والحفاظ عليه إلى جانب جهاز السلم الأهلي التابع للجامعة، لافتاً إلى أن فكرة المحكمة جاءت بعد الربيع العربي، وأن الجامعة تعمل على النظام الأساسي للمحكمة التي ستعطي للمنظمات العربية والدولية التقاضي في مشاكل وقضايا حقوق الإنسان. وقال حنفي إن الجامعة تفتقر للموارد المالية وهذا ما يضيق عملها في المساعدات الإنسانية للدول العربية المنكوبة والتي تعاني من آثار الحروب، مشيراً إلى أن «التدخلات والمساعدات الأمنية في بعض الدول لا يمكن أن تنفذ إلا بإجماع من الدول والمنظمات العربية وبطلب من الدول المتضررة أنفسها».وبين حنفي دور الجامعة في إيصال بعض المساعدات عن طريق مخيمات اللاجئين السوريين في العراق والأردن وتركيا، معرباً عن أسفه لعدم وجود أي صندوق مالي يتم من خلاله الصرف على المساعدات المالية للدول العربية المتضررة، لافتاً إلى مبادرة دولة الكويت التي عملت على عقد مؤتمرين للمساعدات الإنسانية لسوريا، وشاركت فيه الجامعة العربية وتم تحصيل كثير من التبرعات التي دخلت تحت إشراف الأمم المتحدة وليس الجامعة العربية.وأوضح حنفي أن هناك عوائق كثيرة تصاحب تحركات الجامعة لتقديم المساعدات، منها أن الشعوب العربية المحتاجة لهذه المساعدات تكون في مواقع صراع يصعب على وفد الجامعة الوصول إليها في ظل النزاع بالسلاح. ونفى حنفي وجود استراتيجية واضحة للمدى البعيد عند الجامعة العربية بالمعنى المطلوب بشأن الأمن القومي والتدخلات الأمنية، مبيناً أن هناك وثيقة تم التوقيع عليها بين الدول العربية بشأن حالات التدخل الأمني لضمان السلم الأهلي، إلا أن هذه الوحدة «نامت» منذ ما يقارب 6 سنوات، ولم تتحرك مسبقاً إلا في حرب الكويت والعراق، وبعد ذلك سميت القوات بالتحالف. وأضاف حنفي «هناك اتفاقية بين الدول العربية تعمل على التعاون بشأن تسليم الإرهابيين، وهي اتفاقية مفعلة»، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الداخلية العربية اعتمد برامج ونماذج ونشرات تساعد الدول الموقعة والأطراف في هذه الاتفاقية في تنفيذها، وهناك دول تعاونت من خلال الإنتربول في تسليم بعض الأسماء المطلوبة. ولفت حنفي إلى أن هناك العديد من المشاريع في مجال التدخلات الأمنية، منها ما فشل ومنها ما نجح ومنها ما يعاد النظر فيه، منها محكمة العدل العربية وجهاز السلم الأهلي، مشيراً إلى أن «الجامعة العربية تدخلت في ما حدث لليبيا بناءً على قرار صدر من الجامعة بإجماع الدول وهو الذي فتح الباب لمجلس الأمن للتدخل، وذلك من أجل حماية السكان المدنين»، وعندما حاولت الجامعة التدخل في مشكلة سوريا هوجمت الجامعة من قبل البدء بالعمل وتمت مهاجمة المراقبين حتى قبل دخلوهم إلى سوريا، ولم يصل الوفد الرسمي الذي زار الرئيس بشار الأسد في سوريا إلى أي ناتج، وأصرت الأطراف إلى جعل ملف سوريا في يد مجلس الأمن ومازال قابعاً دون حراك.