قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن البحرين مازالت بعد 3 سنوات من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تعاني من تنامي ظاهرة العنف وأعمال إرهاب في الشوارع مرتبطة بشكل مباشر بعناصر من إيران، أشرفت على تدريب من يقومون بأعمال العنف في البحرين.وأضاف وزير الخارجية في كلمة له أمام الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، إن من بين أهم أعمال الإرهاب في البحرين «ما يواجهه أفراد الشرطة من أعمال إرهابية خطيرة، قد أودى آخرها بحياة ثلاثة من أفراد الشرطة في عمل إرهابي بشع ومدان، لم يتوانَ الفاعلون الإرهابيون من تصويره ونشره على رقعة واسعة من وسائل التواصل الاجتماعي، إمعاناً في التحريض على العنف و الإرهاب». واستنكر الوزير «استغلال الأطفال والزج بهم في هذه الممارسات العنيفة، وآخرها إصابة طفلين لا يتجاوزان من العمر العاشرة والأحد عشر ربيعاً، بعد أن غرر بهما الإرهابيون لزرع قنبلة محلية الصنع». وأعرب وزير الخارجية عن تقدير البحرين لـ»ما أبدته الحكومات والمنظمات الدولية من أسف وتنديد لهذا العمل الإرهابي الصريح»، مطالباً «جميع الأطراف في البحرين، والتي أسهمت في تأجيج الوضع على أن تنخرط بمبادرات فعلية تفضي إلى الحد من تصاعد حدة العنف والأعمال الإرهابية، خاصة رجال الدين ذوو التأثير على الجمعيات غير الحكومية والساسة للقيام بدور أكثر فعالية».وأكد وزير الخارجية «التزام مملكة البحرين وبنهجها المعهود في اعتماد الحوار البناء في دفع عجلة التقدم والتطور فيها».وشدد على «ارتباط هذه الأعمال الإرهابية بشكل مباشر بعناصر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشرفت على تدريب من يقومون بأعمال العنف في البحرين، من خلال مجموعات متواجدة خارج المملكة، وظهور مجموعات مسلحة ذات علاقة مباشرة مع جيش القدس، والقبض على أشخاص في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ذوي صلة بعملاء إيرانيين، والتي أكدتها بشكل واضح تقارير صادرة عن حكومات أجنبية»، داعياً «إيران إلى احترام مبادئ حسن الجوار، والتعايش وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي نص عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة».وأطلع وزير الخارجية رئيس الوفد البحريني مجلس حقوق الإنسان على ما أحرزته البحرين من تقدم و تطور، استناداً إلى المبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني وانطلاقاً من كونها مملكة دستورية عصرية في المنطقة، وقد شهدت البحرين خلال الفترة المنصرمة الكثير من التحديات والتوترات، ولقد سعت البحرين بكل جد خلال العقد الماضي لخلق بيئة مشجعة على المشاركة السياسية من خلال تمكين المرأة، تطوير المجتمع المدني، تنشيط الحركة النقابية، والتأكيد على الفصل بين السلطات الثلاث. واستعرض الوزير الإجراءات التي اتبعتها حكومة مملكة البحرين لتجاوز آثار أحداث العام 2011، «من خلال وضع العديد من الآليات وإنشاء عدد من المؤسسات التي تضمن حقوق الإنسان وصيانتها، وتطوير إمكانيات أفراد السلك الشرطي وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي على احترام والتزام حقوق الإنسان في إطار القانون، وذلك كله في إطار موضوعي وشفافٍ من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».وأكد «التزام البحرين التام بتنفيذ توصيات اللجنة»، مشيراً إلى «تقرير الجهاز المعني بتنفيذ التوصيات الصادرة في فبراير المنصرم، وما حواه من معلومات مفصلة وإحصائيات دقيقة تعكس ما تم إنجازه». وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لما يقدمه مجلس حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها المفوضية السامية، وبشكل خاص تسهيل مهمة المفوضة السامية من خلال زيارة الفريق الفني التابع لمكتبها إلى البحرين، بغرض تصميم برامج مفصلة في مجال المساعدة الفنية وإلى بناء القدرات الوطنية، بما يضمن اتساقها وانسجامها مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل احترام سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية، قبل أن يقدم تهنئة مملكة البحرين الخالصة وتمنياتها للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق إثر إقرار تونس لدستورها الجديد والذي يعكس بلا شك الإرادة التونسية الحقيقة للمضي قدماً في هذا المسار. وحول القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أكد وزير الخارجية «الحقوق الأساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تنفيذ الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة و المبادرة العربية للسلام، وعلى ضرورة أن يتضامن المجتمع الدولي لإيقاف معاناة الشعب السوري فوراً والعمل على إنجاح محادثات السلام بما تحقق تطلعات الشعب السوري». وأكد وقوف «مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في وجه الأعمال الإرهابية ودعمها التام لها في المضي قدماً بما يلبي آمال ورغبات الشعب المصري». وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان وذلك بالتذكير على حماية وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان في كل مكان، فيما تقدم بالشكر للدول الأعضاء ومكتب المفوضية السامية لدعمهم لجهود مملكة البحرين الرامية إلى النهوض بها وصولاً إلى أعلى المعايير وأفضل الممارسات في المجال الحقوقي.