أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي دعم مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وبالتعاون المستمر مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في البحرين.وقال د.صلاح علي، خلال استقباله عضو مجلس النواب د.علي أحمد في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إن ما جرى من تفجير إرهابي مشين في الديه يعتبر منزلقاً خطيراً ومؤشراً على وجود خلايا إرهابية تتطلب وقفة الجميع وتكاتف كافة الجهات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع البحريني المعروف بتسامحه وحبه للأمن والأمان والاستقرار، مضيفاً أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التدابير الجاري العمل عليها حالياً في ضوء التوجيهات الملكية السامية بأن يأخذ العدل مجراه عبر تطبيق القانون على من يثبت تورطه في هذا الحادث الإرهابي أو غيره من الحوادث الإجرامية التي تهدف لتفتيت وحدة الأمة وتفريق وحدة الشعب. من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان، مؤكداً أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين. وثمن حرص الوزارة على اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ.