كتبت ـ نور القاسمي:أكد نواب أن وزارة الداخلية قادرة على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه، داعين إلى سرعة القبض والجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.وقال النواب إن البحرين ليست وحدها بمواجهة الإرهاب والمحرضين عليه، بل تسندها دول التعاون الخليجي في إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها، وتحظى أيضاً بدول العالم المتمدن. القصاص واجبوأكد النائب علي زايد أن الإرهاب في البحرين ليس وليد التو واللحظة، بعد أن تمادى الإرهابيون وأساءوا لأنفسهم قبل إساءتهم للمملكة والآخرين، عاداً سلوك هؤلاء دليلاً على قلة وعي وإدراك لما يحظون به من نعم ومميزات. وقال إن مشكلة البحرين الراهنة سببها فئات خارجية تحرض شباب الوطن على التخريب، وتسيس كافة الأمور المعيشية، بدءاً بالتعليم والصحة والرياضة وانتهاء بأبسط الأمور، متخذة من حقوق الإنسان مدخلاً للنيل من المملكة وسياستها الرشيدة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة في المملكة لا تمت بصلة لحقوق الإنسان، مردفاً «حقوق الطفل والإنسان مصانة كلياً في المملكة، وتنبع من حرص جلالة الملك على تأصيلها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وإطلاق مشروعه الإصلاحي منذ أكثر من 10 سنوات». وأوضح أن الفئة الإرهابية تحاول بشتى الطرق قلب الموازنة وتطبيق حكم الولي الفقيه كما أعلنت بنفسها خلال أزمة 2011، مؤكداً أن السبيل الوحيد للخلاص منهم، إيقاف المحرض عند حده قبل المنفذ.وطالب زايد بتطبيق القانون، المتمثل في حكم القصاص ضد كل من أجرم بحق رجال الأمن، موضحاً أن دون القصاص لن تعود الأمور لنصابها الطبيعي، ويزيد طغيان الإرهابيين وتماديهم.وأكد أن المملكة في تطبيقها للقانون لا تقف بمفردها، بل جل دول الخليج تقف معها وتآزرها، فضلاً عن كثير من دول العالم، تؤيد سياسة الحكومة ونهجها المتبع في الإصلاح السياسي والاقتصادي.المحاكمة السريعةومن جهته قال الناشط السياسي خالد القطان، إن إجراءات وزارة الداخلية في القبض على المجرمين ومحاربة الإرهاب غير كافية، ولا بد أن تسندها وزارة العدل وتكمل دورها، عن طريق تخصيص محاكم سريعة لمن يقبض عليهم في القضايا الأمنية والإرهابية.واعتبر أن دور وزارة الداخلية ومجهوداتها قد لا تأتي ثمارها، بسبب طول الفترة الزمنية للتحقيق في القضية وتحويلها إلى المحاكم الجنائية المختصة.ودعا الوزارة إلى عدم الالتفات لأي أفواه تحاول أن تضعف من قدراتها، في محاولة منها لزعزعة أمن وأمان الوطن والمواطن، وعليها أن تشدد قبضتها الأمنية بشكل أكبر وتحاسبهم بشدة.وأضاف أن قدرة رجال الأمن على مواجهة الإرهاب والتصدي للمخربين والمحرضين وضح بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعد انفجار الديه، بسبب ما لمسه المواطنون من قلة الاشتباكات الأمنية بين الإرهابيين وقوات رجال الأمن في الفترة السابقة من جهة، وتكثيف نقاط التفتيش والجولات الأمنية التفقدية من جهة أخرى.وأضاف أن وزارة الداخلية ورجال الأمن قادرين على التصدي للإرهاب والإرهابيين، إلا أنها بحاجة إلى قرار صارم يوقف سيل الدماء.قوانين الإرهابوقال النائب عدنان المالكي إن رجل الأمن يواجه الموت يومياً، باعتباره العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن.وأكد أن ما حدث لرجال الأمن في الفترة الأخيرة أحزن شعب البحرين، إذ مازال حوالي 14 رجل أمن في مستشفى العسكري إلى اليوم يتلقون العلاج من إصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة، وقال «كم منهم فقد عينه أو يده أو ساقه أو أي جزء من جسده، وهو يسهر على حفظ أمن البلد».