حق الرد

تنشر صحيفة الوطن رد وزارة الصناعة والتجارة على عمود منشور على متن صفحاتها عملاً بسياسة الرد الصحافي.بالإشارة إلى ما ورد في صحيفة «الوطن» الصادرة يوم 5 مارس 2014، وضمن عمود للكاتب علي صالح تحت عنوان «المحافظة على المال العام أم تبديده» ، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود تصحيح وتوضيح بعض النقاط والمغالطات الواردة في المقال.أولاً: إن التوضيح على مقال الكاتب المنشور الأحد 2 مارس 2014، أرسل من إدارة العلاقات العامة بالوزارة وليس من وزير الصناعة والتجارة، فكيف يشخصن الكاتب التوضيح وينسبه للوزير، والذي كان خارج الوزارة وقبلها بساعات خارج البلاد؟ فهذا ادعاء معرض للمساءلة، والوزارة ترد على ما يكتب إذا كان خطأً أولاً بأول، لا بعجالة كما يدعي تجنياً.ثانياً: بالنسبة لما ذكره الكاتب، وبشكل بعيد عن الموضوعية، بأن الوزارة استعملت عبارات مطاطة في شرح الحالات التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة في أي قضية تتعلق بالغرفة، فإننا نؤكد ما أسلفنا ذكره مراراً أن الوزارة لم ولن تتدخل في شؤون الغرفة سالفاً ولا لاحقاً، وإن كان هناك حاجة لأي تدخل فإن الحكومة هي الجهة المعنية التي أناط بها القانون ذلك، بعد رفع الموضوع لها من وزارة الصناعة والتجارة، في حالة وجود مخالفة للدستور أو لتحقيق الصالح العام.ثالثاً: هناك خلط بين المسؤولية العامة والحكومية لمن لم يتمعن بقراءة القانون الذي يحدد دور وزارة الصناعة والتجارة في حالة وجود داعٍ لإبداء الرأي بالنسبة لقرار جوهري يتصل بالصالح العام وقد تختلف معه الوزارة، وبينته للغرفة، فإذا لم تقتنع الغرفة بالرأي، يرفع إلى الحكومة ومجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يعتقده.رابعاً: للعلم هناك جهود كثيرة بذلت من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وهيئة التشريع والإفتاء القانوني على سبيل المثال، لبلورة القانون لتقديمه بصورته النهائية وأخذ جميع المستجدات بعين الاعتبار، ولكن في النهاية فهذا القانون ليس بمنزل وقد قالتها الحكومة أكثر من مرة إنه إذا رأت الغرفة بتعديل ما تراه في القانون أن تقدم مقترحها بالطريقة المعهودة إلى الحكومة والأجهزة التشريعية لتمريره وتنفيذه إذا كان مقبولاً.خامساً: والقول أن الدعم المالي يجب أن يأتي من الدولة وليس من الحكومة هو أمر غريب فليست هناك أجهزة في الدولة تعطي أية إعانات بل تقدم الإعانات وغيرها من الحكومة وبدون شك عن طريق وزارة المالية.سادساً: إذا كانت لدى الكاتب أية نقاط أو ملاحظات تتعلق بطبيعة العلاقة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويود الحصول على معلومات بشأنها فيمكنه التواصل مع المعنيين في كلتا الجهتين لضمان حصوله على المعلومة الصحيحة وللتمكن بالتالي من الكتابة بشكل موضوعي ودقيق في هذا الجانب.