كتب - حذيفة إبراهيم:تشهد الأسابيع الـ8 المقبلة، إنجاز وزارة الإسكان، نسبة 80% من النفايات المتراكمة في البحير، فيما ينذر إخلاء مسؤوليتها عن الأراضي المجاورة التي تحتوي على النفايات باستمرار المشكلة البيئية.ويعتبر بيئيون أن وزارة الإسكان تسرعت -عن حسن نية- في مباشرة المشروع الإسكاني، في الوقت الذي كان يحتاج فيه المشروع إلى دراسة متأنية، تبعد المنطقة عن كارثة بيئية، تؤثر بشكل سلبي على الناس والحياة الطبيعية في الوادي، وتوفر على الدولة تكاليف إزالة نقل القمامة التي تفوق الـ7 ملايين دينار بحريني. وتسارعت وتيرة العمل خلال الفترة الماضية في منطقة «وادي البحير» بعدما طرحت «الوطن» المشاكل التي يعانيها الأهالي سواء من انتشار الحشرات والزواحف، فضلاً عن الروائح الكريهة وغيرها. وتعمل وزارة البلديات، حالياً على شفط السوائل والتنظيف اليومي في المنطقة، إلى جانب وزارة الصحة التي ترش المبيدات الحشرية هناك.«الإسكان» تعجلتويقول الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني إن: «وزارة الإسكان «استعجلت» في خطوات تنفيذ مشروع وادي البحير الإسكاني وذلك «بحسن نية» حيث تسعى لتوفير الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً في الاجتماعات المشتركة بين «البيئة» و»الإسكان».ويتابع أن «المشكلة الآن قائمة، ويجب أن نتدارك الأمر لمعالجة المشكلة، حيث يجب التعامل مع النفايات التي تم استخراجها بأسرع وقت ممكن لعدم الإضرار بالمواطنين بالقرب منها، إضافة للتخلص من المياه الراكدة في الوادي». ويضيف أن «ما تم استخراجه من النفايات المدفونة في الوادي لا يشكل «ربع الكميات» التي يحتويها، موضحاً أن الاتفاق مع الجهات المعنية في الإسكان والبلديات، يقضي بأن يتم التباحث في كيفية استكمال المشروع بناء على التجربة السيئة التي مر بها الآن والمعلومات التي توافرت لدى مختلف الوزارات حول المشروع».ويوضح، أن «هناك نوعين من المياه موجودة في الوادي أحدها في الجهة الشرقية وهي ليست مياه سيئة، وإنما عبارة عن مياه سطحية وتجمع لمياه الأمطار، يتم نقلها بواسطة الأنبوب الذي أصلحته وزارة الأشغال، الذي يصب في البحر».مياه ملوثة ويشير إلى أن «المياه الأخرى موجودة في الجزء الغربي الذي يستخرج منه النفايات، وهي ملوثة برواسب تلك النفايات ولا يجوز نقلها إلى البحر وإنما يتم نقلها بطريقة مناسبة إلى موقع دفن النفايات الحالي، موضحاً أن المياه الآسنة هي أيضاً مياه أمطار لكنها اختلطت مع النفايات المدفونة في الوادي».ويؤكد الزياني، أن «وزارة الصحة تعمل على رش المبيدات إلا أن الأمر يجب ألا يطول على المدى البعيد كون المبيدات الحشرية ضارة بالبيئة واستخدامها في المرحلة الحالية «شر لابد منه». ويضيف أن الأجواء الممطرة والغائمة والرطبة التي شهدتها البحرين خلال الأيام الماضية كان لها تأثير على زيادة الحشرات، حيث إن أشعة الشمس والجفاف لا تسمح لها بالتكاثر، موضحاً أن وزارة البلديات ستتسلم المخلفات التي خرجت من الموقع، وسيتم التباحث في الخطوات المستقبلية الصحيحة لتنظيف الموقع وما هي مسؤولية كل جهة على حدة، ويؤكد أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ساهمت في عمل 5 جهات حكومية معاً لحل المشكلة. ويوضح الزياني أن المستنقعات في البحرين جاءت نتيجة أخطاء سابقة، حيث تم السماح للدفان في مناطق وترك أخرى بينية محصورة بينها، وهو ما رصدته «الوطن» بعد تكاثر الحشرات والزواحف وتسببها بالمشاكل.ويؤكد أن «قراراً صدر مؤخراً بعدم السماح للدفان في مناطق وترك أخرى بينها لضمان عدم تشكل المستنقعات، مشيراً إلى أن بعض تلك الأراضي مملوكة للدولة، والبعض الآخر لأشخاص». ويوضح أن «عمليات الدفان «مكلفة» وليست سهلة لمعالجة المشكلة، إلا أنه من الضروري القضاء عليها بأسرع وقت ممكن».ويشدد على أن أي ماء راكد ستزيد به نسبة تكاثر البكتريا والطحالب، الأمر الذي يجعله مرتعاً لتكاثر الحشرات والزواحف والأمراض المختلفة الناتجة عنها. حجم القمامة بالأطنانمن جانبه يؤكد وكيل وزارة الإسكان سامي بوهزاع أن عمليات نقل النفايات مازالت مستمرة، مضيفاً أن ما تم حفره من النفايات يشكل 80% تقريباً من النفايات في الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان.ويقول إن ما تبقى من نفايات في أراض مجاورة في الوادي ليست من مسؤولية الوزارة، مشيراً إلى وجود فحوصات دورية حول نسبة غاز الميثان في المنطقة الخاصة بـ»الإسكان» وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة. وشدد على أن وتيرة العمل في نقل النفايات زادت، وسيتم الانتهاء منها خلال 6-8 أسابيع كما تم الإعلان عنه مسبقاً.وبدوره يقول عضو المجلس البلدي للمنطقة الوسطى أحمد الأنصاري إن: «حجم القمامة «بالأطنان» وكلفة إزالتها من وادي البحير لاستصلاحه فاقت الـ7 ملايين دينار بحريني، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان وعدت الانتهاء من عمليات استصلاح الوادي خلال الشهر المقبل كحد أقصى».ويوضح الأنصاري أن «وزارة الإسكان عملت على حفر النفايات وانتظارها لحين «الجفاف» ثم تنقلها إلى عسكر، مشيراً إلى أن وتيرة النقل خلال الفترة الماضية كانت بطيئة ما أدى إلى زيادة البعوض والروائح الكريهة، غير أن الوزارة عادت إلى تسريع العمل في المشروع».القضاء على البعوضمن جانب آخر ثمن الأنصاري جهود وزارة الصحة في القضاء على البعوض من خلال زيادة عدد الموظفين في الرش، مبيناً أنه وعلى الرغم من تأخر الجهود التي جاءت بعد تحرك وسائل الإعلام إلا أنها أثرت بشكل إيجابي على المواطنين. ويقول إن وزارة الصحة وظفت سيارتين للرش إضافة إلى موظفين جائلين يرشون بين الأشجار والحشائش حيث أماكن تكاثر البعوض والحشرات. ويؤكد أن المشكلة في البحرين أن كل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى، فمشكلة الحشرات وبركة وادي البحير جاءت بعد ترامي وزارة الأشغال والبلديات مسؤولية أنبوب نقل المياه إلى البحر والذي تعطل مما أدى إلى تراكم المياه، ولكن الآن بدؤوا بالتحرك لحل المشكلة».