قال خبير العلاقات الدولية بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية د.عدنان التلاوي إن أشكال وأنظمة الحماية الاجتماعية، حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي ضرورة اقتصادية لتعزيز الإنتاجية ودعم التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الضمان الاجتماعي هو أحد المجالات الرئيسة لوضع المعايير لدى منظمة العمل الدولية.وتطرق التلاوي في دورة «التعريف بمنظمة العمل الدولية وآلياتها الإشرافية»، نظمتها وزارة العمل أمس برعاية وزير العمل جميل حميدان إلى الأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وتعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والمتمثلة في الحريات النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية للعمال والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، إضافة إلى القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.وأشار التلاوي إلى مجمل الجوانب التي يجب على أطراف الإنتاج الإلمام الإجمالي بها عن منظمة العمل الدولية في ظل تواصل هذه الأطراف مع المنظمة، موضحاً الآليات التشريعية المرتكزة على القانون الدولي للعمل التي تضم نحو 189 اتفاقية، و202 توصية، و50 برتوكول تحتوي على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة. أما الجانب الآخر والذي ذكره الخبير الدولي فهو الجانب التطبيقي والمتمثل في الإطار الاستراتيجي لعمل منظمة العمل الدولية، وتداعيات العولمة القادرة على تقويض التقدم الاجتماعي من خلال السماح للبعض بتحقيق نجاح اقتصادي على حساب الإنجازات الاجتماعية الأخرى، داعياً إلى عولمة أكثر إنسانية في هذا المجال. كما تطرق إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يولد منتجات وخدمات للسوق ووظائف للعمال، لافتاً إلى أهمية توفر الثقة والشفافية في مصداقية المؤسسات. وتحدث الخبير الدولي عن أهمية التنمية المستدامة والعمل اللائق، مشدداً على ضرورة التصدي للفقر والجوع من خلال العمل اللائق والمنتج للجميع، معدداً شروط بيئة العمل المواتية لنمو المنشآت المستدامة. من جانبه أكد وزير العمل جميل حميدان أهمية انعقاد هذه الدورة التخصصية التي تأتي في إطار حرص وزارة العمل على الاستعانة بالخبراء في مجال القانون الدولي، وتعريف أطراف الإنتاج الثلاثة بمنظمة العمل الدولية والإلمام بآليات عملها ومبادئها العامة والحقوق الأساسية، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الدولية المنظمة للعلاقة بين أطراف الإنتاج .