دعت وزارة التنمية الاجتماعية الراغبين في التسجيل ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، إلى التقدم بطلباتهم واجتياز اختبارات التقييم والتسجيل في الدورات التدريبية.ووصل عدد المستفيدين من خدمات مركز التصميم والابتكار في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية 187 مستفيداً العام الماضي، بينما انتسب للمركز في عام 2012، 207 أفراد بينهم 58 ذكراً و149 أنثى من خلال برنامج «تعزيز»، وبلغ عدد المنتجات المطورة 270 منتجاً، إلى جانب استحداث 64 منتجاً جديداً.وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية على توفير كافة الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد لبدء مشروعاتها المنزلية، لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً من خلال برنامج خطوة للمشروعات المنزلية المدشن على هامش حفل جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة العام الماضي.ويعتبر برنامج خطوة أهم مبادرة سعت الوزارة إلى إنشائها، ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية المنزلية من خلال تأسيس المنزل المنتج، وأثمر في انطلاق مفهوم جديد للعمل المنزلي يناسب جميع الفئات والأعمار.ويعد البرنامج أول خطوة يخطوها صاحب فكرة مميزة للتسجيل القانوني وبدون أي كلفة مالية للتسجيل، حيث بدأ تفعيل المشروع رسمياً يناير 2014 من خلال امتحانات تقييم مستوى المتقدمين للبرنامج والحاصلين على قيد المنزل المنتج لتسجيلهم في دورات تدريبية يعقدها مركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار.والبرنامج امتداد لمشروع الأسر المنتجة تحتضنه وزارة التنمية الاجتماعية من خلال استحداث أسر منتجة جديدة وبرامج تدريبية متطورة ومراكز تسويق وأخرى داعمة للمشروع. ويفتح المشروع مجالات عمل لجذب فئة الشباب والعاطلين عن العمل والمرأة البحرينية الراغبة في التمكين الاقتصادي، ورفع دخل الأسرة، وهو مجال مرن للعمل لفئة المسنين والمتقاعدين. ويمكن المشروع الأسر والأفراد الملتحقين في برنامج خطوة، من الحصول على خدمات وتسهيلات للنهوض بأنشطتهم الإنتاجية والانتقال بها إلى مرحلة الحرفية والدخول إلى السوق كأصحاب أعمال، من خلال توفير برامج تدريبية مجانية في المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات المملكة في مجالات تتناسب مع احتياجات السوق.حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية أكثر من 6 آلاف مستفيد.وتقدم الوزارة الدورات التدريبية الفنية الهادفة إلى تطوير الأفراد والأسر والمنتجات، لجهة دقة التصاميم وجودة المنتج وخفض الكلفة، بما يتناسب ومتطلبات السوق المحلية والعالمية مع الاحتفاظ بالهوية البحرينية، وتأهيل الأفراد والأسر للدخول إلى السوق كأصحاب أعمال. وعلى صعيد آخر فإن برنامج المشروعات المتناهية الصغر «الميكروفايننس»، يهدف إلى فتح آفاق جديدة من القروض متناهية الصغر للمشاريع الصغيرة.واتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع برنامج الأمـــم المتحـدة الإنمائي UNDP، على تقديـــم برامج تدريبية للجمعيات مع فتح اعتمادات مالية لتأسيس مكاتب للإقراض، إذ تقدمت 6 جمعيات وحصلت على المنح لتأسيس المكاتب، وحالياً تعمل على إقراض الأفراد لأجل المشاريع الصغيرة.وحرصت الوزارة على توفير كافة الاحتياجات اللوجستية لمشاركة الأسر والأفراد في مختلف المعارض، حيث بلغ عدد المعارض المشاركة فيها قرابة 400 معرضاً، ضمن برامج الشراكة المجتمعية وبرامج الارتقاء بدور القطاع الخاص والحكومي في العملية التنموية.