كتبت – مروة العسيري: قال عضو البرلمان العربي محمد أبو العينين إن المحاولات التي يحاول المغرر بهم القيام بها، ما هي إلا فرقعات، لن تؤخر رغم إجرامها مسيرة الديمقراطية في البحرين. وأضاف لـ«الوطن» -على هامش أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان- أن السلطة التشريعية في البحرين مستمره في عقد اجتماعتها وكذلك مجلس الوزراء البحريني، وكل يكمل الآخر، والتنمية والتطور مستمران ومن يقاطع المشاركة في هذه المسيرة يكون فوت على نفسه الكثير، ويحصر نفسه في دائرة لا تضيق إلا عليه هو وحده، مشدداً على ضرورة أن يتكاتف المجتمع البحريني والشعب الكريم حول القيادة صاحبة الرؤية للوصول إلى مستقبل أفضل. وتابع أبو العينين أن عقد اجتماعات البرلمان في البحرين جاء بناء على ما للمملكة من مكانه وتقدير عند جميع الأعضاء المنتسبين للبرلمان، مشيراً إلى أن البحرين من الدول الصديقة والتي تدعم وتقف بجنب أشقائها العرب في السراء والضراء، كما أن البرلمان العربي هو منبر لأصوات جميع الشعوب العربية ولا ضير من أن يعقد اجتماعاته في هذه الدول المشاركة، مشيداً باستضافة البحرين للبرلمان العربي، معرباً عن شكره العاهل وحكومة البحرين والسلطة التشريعية متمثلة بمجلسي النواب والشورى.وقال أبو العينين ان ان الاحداث التي تمر بها البحرين والتي مرت بها مصر كذلك؛ راح ضحيتها أفراد من الشرطة على أيادٍ إرهابيين يستخدمون دين الله والعقيدة، إلا أن الإسلام يتبرأ من إجرامهم إلى يوم الحساب، فكيف يمكن أن نقول عن من يفجر ويزهق الأرواح، أنه صاحب قضية ومبدأ، نستغرب من هؤلاء الإرهابيين الذين يطالبون بأن يكونوا هم القاضي والجلاد في الوقت نفسه. وأشاد أبوالعينين بدور رجال الأمن البحرينيين الذين سيطروا على الأوضاع رغم فداحتها، فعندما وصلنا للمطار كان انفجار منطقة الديه حدث، وصلت لنا الأخبار، إلا أن الشوارع كانت سالكة واستطعنا الوصول إلى مقراتنا، بل وعقدنا اجتماعاتنا وتنقلنا دون أية عوائق، وهذا دليل على نجاح وزارة الداخلية في فرض الأمن. وأبدى أبو العينين استيائه لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، ومن ذلك ما تناوله البرلمان الأوربي لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وإصداره توصيات وتعليقات بهذا الخصوص، كذلك التعليق على أحكام القضاء في مصر، وانتقاد البيان الصادر عن البرلمان إحالة عدد من الأشخاص للقضاء في مصر بينهم صحفيين، معتبرا ذلك تدخلا في مبدأ استقلال القضاء سواء في البحرين أو مصر. وأكد أن ما ناقشه البرلمان الأوربي دليل على وجود عناصر وأعضاء في البرلمان نفسه متحيزين ضد مصر والبحرين، يتم تحريكهم لتأييد ومساندة الفئة القليلة في مصر والبحرين لفرض أجنداتهم الخاصة، التي تخالف إرادة غالبية الشعبين البحريني والمصري.