كتب – حسن عبدالنبي:أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي نمو حجم التداولات في الربع الأول من العام 2014 نحو 50% مقارنة بالعام 2013، إذ توقع أن يصل حجم التداول العقاري بنهاية مارس إلى 120 مليون دينار، فيما كان 60 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.وأرجع الأهلي هذا النمو إلى عوامل عدة أبرزها إصدار المملكة لقانون التسجيل العقاري الجديد الذي ساهم في ارتفاع التداولات العقارية، وزيادة الإقبال على عملية التسجيل، خصوصاً أنه يحوي مزايا أهمها توحيد نسبة الرسوم عند 2% بعد أن كان في السابق يتم العمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%، مع وجود تخفيض بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال 60 يوماً من تاريخ التوثيق.كما نقل القانون الجديد إصدار حالات الإعفاء من الرسوم المقررة في القانون من مجلس الوزراء إلى جهاز المساحة، وكان لتوحيد الرسوم انعكاس إيجابي على عملية التسجيل من قبل المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى أن البعض كان في السابق يتجه إلى البيع من خلال التوكيل أو إجراءات أخرى حتى لا يقوم بدفع الرسوم، ولكن اليوم مع تخفيض نسبة الرسوم فنأمل أن يكون هذا عاملاً مشجعاً للتسجيل.وأضـــاف أن من أبرز مميزات القانــون تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2% بعد أن كان في السابق يتم العمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%، كما سيتم منح خصم نسبته 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال 60 يوماً من تاريخ التوثيق بعد أن كانت 10%.وقال الأهلي إن المصارف بدأت تقدم تسهيلات أفضل من السابق، على القروض السكنية أكثر، وحتى القروض الاستثمارية، إذ أصبحت هناك حلول تمويلية تحرك السوق العقاري، وكلما زادت التمويلات وتوافرت الحلول التمويلية زادت حركة السوق العقارية، إذ إن التمويل يمثل عنق الزجاجة في عملية شراء العقارات.وأوضح أن الكثير من المواطنين يودون شراء عقارات سكنية لأسرهم، لكنهم بحاجة إلى تمويل، ومتى ما توفر التمويل، تمكنوا من شراء العقار، ونشطت السوق.وأكــد الأهلي أن القروض علــى مستــوى الأفراد والشركات اليوم أفضل من السابق، فالبنوك بدأت تعيد موقفها من تمويل المشاريع العقارية، من خلال إعادة تقييم وتثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية.ولفت إلى أهمية إنهاء البيوقراطية في عدد من وزارات الدولة، فهنالك قرارات تتغير بصورة سريعة تؤثر على الاستثمار في القطاع العقاري.