أطلق المجلس الأعلى للمرأة حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال، وبالتالي المساهمة في تقليص نسبة الباحثات عن عمل من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. ومن أبرز مشاريع المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن: تطوير مشروع الضيافة، مشروع المواصلات «توصيل، مشروع تصميم الأزياء، مشروع الترجمة الفورية، مشروع التصوير الفوتوغرافي، مشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال، مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي. وواصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات الاستشارية والتسهيلات الداعمة لتحقيق الاستدامة لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثلة في: المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، وهي احد المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الأعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، وبدعم من تمكين «صندوق العمل»، مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، وهو مركز يوفر الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال.الاستقرار الأسرييأتي إنشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعية نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ويقدم مركز دعم المرأة خدمات: تقديم المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، في قضايا النفقة والطلاق والحضانة، توفير المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية، تقديم الاستشارات النوعية والقانونية المجانية للمرأة في المجالات (الشرعية – المدنية – الجنائية – العمالية)، تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية والإرشاد والتوجيه الأسري، إعداد الاتفاقات الودية بين الطرفين لضمان استقرار الأسرة، وإعداد تسويات الطلاق الأمن، مساعدة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، معالجة مشكلات المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية.تكافؤ الفرص وصنع القرار.. برنامج التمكين السياسي للمرأة:إن دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002 ، وتمثل ذلك في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، والتي أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة تحت شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي ( 68 ) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية. وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة. ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة من البرامج المستمرة في خطة عمل المجلس، ويعمل على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في مجال الاختصاص من مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني معنية، ويركز البرنامج على محاور: التدريب والتأهيل: لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي. وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار، الدعم الإعلامي: تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التهيئة الانتخابية: من خلال استقطاب الكفاءات الراغبة في الترشح ، وتعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، التوعية الانتخابية: تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، إضافة إلى التوعوية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة، التوثيق: توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، توثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، إضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة (2002 – 2014). الجوائز والمبادرات:* 2006: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.* 2012 جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية، وتمنح الجائزة كل أربع سنوات لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية.* 2010 جائزة المغفور لها الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي لتعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتميز في خدمة المجتمع .* 2011 امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.* 2008 يوم المرأة البحرينية، أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أحد المجالات المهمة في مسيرة عمل المرأة البحرينية، والعمل على إبراز الإنجازات ورصد التحديات والوقوف على اهم التدابير التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ودعم مسيرة المرأة على مختلف الأصعدة.انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) 18/6/ 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير في ما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.قدمت مملكة البحرين تقريرها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة كما قدمت المملكة ردها عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببند الجنسية والعلاقات الأسرية.قام المجلس الأعلى للمرأة بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها.تواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية.