دعت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان لإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية (القسم الجعفري) بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة أنه مطلب شعبي كبير كونه يعزز دور المرأة البحرينية في المجتمع وخصوصاً في القرية وينصفها ويرفع الظلم عنها.وطالبت المجموعة، في بيان لها أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بتكريس الجهود نحو إقرار ذلك المشروع، وأنها تؤيد جميع الجهود التي تبذل لأجل إظهار القانون إلى حيز الوجود، مشيرة إلى أن معارضة بعض القوى مثل المجلس العلمائي (المنحل) وجمعية الوفاق الإسلامية ومن يسير في فلكها لتلك الجهود لن تؤتي ثمارها خاصة في ظل المطالبة الشعبية المتزايدة لإقرار مشروع القانون.وأضافت «نشهد في هذا العام الاحتفال بذكري اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام في وقت أصبح موضوع حقوق المرأة من المواضيع المهمة على مستوى دول العالم خاصة بالدول النامية».وأوضحت «يجب أن تكون هذه المناسبة نبراساً لنا من أجل تعزيز مفاهيم حقوق المرأة وقيمها النبيلة. ونحن واثقون من أن أي توجه يهدف لنشر وتدعيم ثقافة حقوق المرأة سيعزز من مكانة اليوم العالمي». وأكدت المجموعة، كتحالف حقوقي بحريني مشكل من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية كرامة لحقوق الإنسان ودائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية تجمع الوحدة الوطنية والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ضرورة الالتزام باحترام حقوق الأسرة البحرينية وبنشر هذه الثقافة وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً.وذكرت أنه «مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فإنه يتعين على الجميع ترسيخ المفاهيم التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية (سيداو) من خلال إبراز القيم والمبادئ التي جاء بها الإعلان والاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع».