قدّر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل، الذي أقره البرلمان أمس الأحد، بأكثر من 500 ألف شخص، معتبرا أن القانون "سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها".وحذر جبريل في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" من خطورة قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة".ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي، الأحد لقانون العزل، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن".وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.وقال محمود جبريل في هذا السياق: "نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ".وكشف جبريل بالمناسبة عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلاّن"، على حد تعبيره.ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص".وعبر محمود جبريل عن قناعته، بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمهن لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن ..هذا أمر مخطط له".الحدود مخترقة والوضع الأمني متردٍّوردا على أسئلة "العربية.نت" حول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن "الوضع الأمني متردٍّ، والحدود مخترقة، وليس هناك حماية كافية لها، حيث يوجد هناك مجموعة من الثوار، كلن طول الحدود 7000 كلم، وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية".وبالنسبة لمحمود جبريل، فإنه " استعمال القوة لإقرار قانون العزل السياسي هو ربما بسبب خوف أعضاء بالبرلمان من أنه لن يمر بدون هذه القوة".وأوضح جبريل أن سبب خروجه الإعلامي للتنديد بقانون العزل، بخلاف قيادات ليبيرالية ليبية فضلت الصمت، بالقول "الهدف من كلامي هو توجيه رسالة لشباب التحالف بأن المعركة لإعادة بناء ليبيا بدأت الآن ولم تنته بخروج محمود جبريل".وأكد جبريل أنه "غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقرار يمنع فقط من الانخراط في العمل السياسي وعدم تسلم أي مناصب سياسية أو إدارية".وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.