كشفت أوراق المحكمة في قضية سرقة مسجل سيارة عن تورط 3 أشخاص بأكثر من 100 سرقة خلال عام، ما جعلهم يواجهون أحكاماً تصل إلى 30 عاماً حتى الآن، فيما لايزال القضاء ينظر قضايا أخرى، آخرها تأييد المحكمة الكبرى الاستئنافية الحكم على كل منهم بـ 6 أشهر جراء سرقتهم مسجلاً من سيارة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم سرقوا المسجل المملوك للمجني عليه باستعمال مفاتيح مصطنعة. وتشير أوراق المحكمة إلى أن «المتهمين استغلوا أحداث عام 2011 وارتكبوا أكثر من 100 جريمة سرقة محتويات حتى العام 2012، إلى أن تم اكتشافهم والقبض عليهم، فتم حل لغز عشرات قضايا السرقة التي كان الفاعل فيها مجهولاً، إذ ارتبطت كلها بالمتهمين الثلاثة، فتمت إحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة». ترأس جلسة المحكمة الكبرى الاستئنافية القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.