كتب - إبراهيم الزياني:علمت «الوطن» توجه نواب لاستجواب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، إذ توافق أكثر من 5 أعضاء على الطلب، ومن المتوقع أن يتقدموا به إلى رئيس المجلس خلال الأيام المقبلة.وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».ويتكون الاستجواب، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، من 11 محوراً، حول «مخالفات ارتكبها الوزير، ولحظها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفشلت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الهدر المالي بالأموال العامة، علاوة على تكرار الأخطاء الواردة في تقرير ديوان»، بحسب مقدمي الاستجواب.وتتضمن محاور الاستجواب، بحسب المذكرة، «تبديد الأموال العامة، إذ حصلت الوزارة في 2011 على موافقة مجلس المناقصات للتعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم وتنفيذ أعمال معرض البحرين للإنتاج الحيواني لعام 2012، بمبلغ وقدره 1.5 مليون دينار، إلا أن التكاليف الفعلية بلغت 2.8 مليون دينار، ولوحظ العديد من المخالفات في العقد، ما يدل على الإهمال الجسيم من قبل الوزارة».ولحظت المذكرة «عدم تحصيل الوزارة مستحقاتها البالغة 409 آلاف دينار، من الشركات المتعاقد معها لتطوير واستثمار متنزه عين عذاري».وبحسب الدورة النظامية التي تنص عليها اللائحة الداخلية لسير الاستجواب، فإنه على مقدمي الاستجواب تقديم طلبهم إلى رئيس المجلس، مرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بيان لأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها.ويحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس، لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وعلى المكتب إبداء رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، وإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية، قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال المدة، عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة.وتنص اللائحة الداخلية على أنه عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرضه رئيس المجلس على لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية ونوابهم، لإعداد تقرير حول مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، ويعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».