كتب - إبراهيم الزياني:قال عضو لجنة الخدمات النيابية عادل العسومي، إن مجلس النواب مازال بانتظار مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد، مشيراً إلى أن «المشروع بقانون لم يحل إلى مجلس النواب، رغم إعلان مجلس الوزراء منذ شهر إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته».وكان رئيس اللجنة عباس الماضي دعا الأسبوع الماضي إلى الإسراع في إحالة المشروع بقانون للمجلس، لتتمكن اللجنة من إنجازه قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير، إذ تبقى له نحو ثلاثة أشهر فقط.وكان مجلس الوزراء وافق على القانون الجديد المعني بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية، في 9 فبراير الحالي، قبل أن يوجه لإحالته إلى مجلس النواب.وتمر المشاريع بقوانين، بدورة تشريعية تحتاج لمدد تنظيمية، إذ نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عرض الرئيس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة.وبعد دراسة اللجنة للمشروع، ترفع تقريرها حوله للمجلس لمناقشته والتصويت عليه، قبل إحالته إلى الغرفة التشريعية الثانية -مجلس الشورى- لتنظره لجنة الخدمات الشورية التي ترفع تقريرها إلى المجلس لمناقشته.وكان الماضي تحدث عن عزم لجنة خدمات تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع قانون الإعلام والاتصال، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعات مع الكتل النيابية لأخذ ملاحظاتها قبل الانتهاء من دراسة المشروع، لضمان تسريع إنجازه».وتتضمن نصوص قانون الإعلام الجديد عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام، الاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع بأحكام قضائية لا إدارية، عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، منع إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، فيما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم، بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.