وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على طلب تمديد سابع للفترة المقررة لتقديم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون لسنة 2012م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م، وذلك لمدة أسبوعين ابتداء من انتهاء فترة التمديد السادسة والمنقضية بتاريخ 7 مايو 2013، كما وقرر المجلس بحث الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام لمناقشة مستنقع قلالي وغزو الحشرات للأهالي، مع طلب حضور السادة الوزراء المعنيين، وذلك بعد أسبوعين من تاريخه، كما وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة، والمقدم أثناء الجلسة، بشأن فتح سفارة بحرينية في جمهورية البرازيل، وتقرر رفع المقترح للحكومة.وكان المجلس قد عقد جلسته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حيث تم عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وتقرر إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقرر إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، وتقرر إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، وتقرر إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. بعدها استعرض المجلس السؤال الذي لم يجب عليه وزير الصحة في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهه، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو السؤال المقدم من سعادة النائب علي حسن أحمد والموجه لسعادة وزير الصحة حول الدراسات التي أعدتها وزارة الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص. كما واستعرض المجلس رد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة من حيث الخدمات المقدمة والرسوم التي تتقاضاها هذه العيادات والمستشفيات الخاصة والأخطاء الطبية، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عثمان شريف الريس حول نظام عمل الساعات المعتمدة لأطباء المراكز الصحية، ورد سعادة وزير الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب علي حسن أحمد حول الدراسات التي أعدتها وزارة الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب ابتسام هجرس حول احتساب راتب الزوج فقط وقت التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب علي أحمد الدرازي حول عدد الوحدات السكنية التي قامت بها الوزارة حتى الآن، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحكيم الشمري حول عدد الطلبات الإسكانية للمواطنين القاطنين في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير بالتعديلات الواردة في النص الأصلي للاتفاقية، وإحالة التقرير إلى مجلس الشورى.كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتقرر إعادة التقرير إلى اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة لمزيد من الدراسة.وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع.كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص المواد (9، 11، 16، 17، 43) من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة لمزيد من الدراسة.وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته للحكومة.ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته للحكومة.وعلى ذات الصعيد ناقش المجلس تقارير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن القيام بإجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) بصورة مستمرة للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها قبل توزيعها في الأسواق المحلية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أسرة للأمهات المرافقات لأطفالهن بمجمع السلمانية الطبي خاصة لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير مضخة الأنسولين لكل طفل لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الحاضنات للمواليد الخدج، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، وقرر المجلس الموافقة على المقترحات وإحالتها للحكومة.كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم وقف علاوة الغلاء على المستفيدين منها حتى لو تجاوز السقف الأعلى للعلاوة، وقرر المجلس إعادة المقترح للجنة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة.كما وناقش المجلس تقارير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص صالة رياضية متعددة الاستخدامات تخدم فئة الفتيات والسيدات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة السابعة بمدينة حمد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الفضاء ملك الحكومة مقابل مواقف المؤيد طريق 401 مجمع 304 لملاعب رياضية لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصم ، وقرر المجلس الموافقة على المقترحات وإحالتها للحكومة.ثم ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف مبلغ 50 دينارا شهريا للفئة السنية من 10 حتى 22 سنة المشاركين في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الشبابية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة في العطلة الصيفية والإجازات الرسمية من الجنسين، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المقترح.كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الألمانية بشأن الزيارة التي قام بها الوفد إلى برلين خلال الفترة من 27 يناير – 1 فبراير 2013م، وتقرير لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية البريطانية بشأن الزيارة التي قام بها الوفد إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 فبراير – 2 مارس 2013م، وتقرير لجنة الصداقة بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي بشأن الزيارة التي قام بها الوفد إلى بروكسل خلال الفترة من 5 - 10 مارس 2013م.