أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله؛ ستعمل على بلورة رؤى العاهل لتحقيق مزيد من الإنجازات على الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي المنشود، وضخ مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. وأضاف المؤيد –إثر تشرفه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في الدورة (28)- أن الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله؛ يساندان بإيمان وعقيدة راسخة توجهات العاهل وجهوده المخلصة نحو تحقيق كل ما يثري مسيرة عملنا الوطني ويعزز المشروع الإصلاحي والتجربة الديمقراطية التي أرسى قواعدها، ويدعمان إلى أقصى الحدود خطواته ومبادراته نحو مواصلة مشروع الإصلاح والتنمية والمحافظة على النسيج المجتمعي، وتمكين القطاع الخاص البحريني من أداء دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكاً فاعلاً في القرار الاقتصادي وفي صناعة المستقبل الاقتصادي لإرساء أساس تنموي مستدام يستهدف مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول. وأشاد المؤيد بالرؤى الواعدة التي طرحها العاهل خلال اللقاء فيما يخص تقوية دور الغرفة باعتبارها شريكاً فاعلاً في برامج التنمية الاقتصادية في البلاد وتساهم بإيجابية في الترويج الاستثماري المحلي والخارجي للمملكة، وثمن سعي جلالته الحثيث لتعزيز النموذج الحضاري المنفتح الذي تتميز به البحرين، ودعمه اللامحدود لتأسيس مزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تعزيز المكانة التجارية والاقتصادية المرموقة للبحرين. وقال المؤيد: علينا كقطاع خاص أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي مبنى على الاستقرار الأمني الذي يُعد دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأن نستثمر توفر دعم قيادتنا الحكيمة لنحقق هذا الهدف السامي.وكشف المؤيد عن أهم الموضوعات التي عرضها مجلس الإدارة على الملك، لافتاً إلى أن اللقاء كان فرصة ثمينة للتعرف على رؤى وتوجهات الملك ليس فيما يخص الشأن الاقتصادي فحسب، وإنما كذلك إزاء بعض التطلعات التي تتصل بدعم مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة ودور القطاع الخاص في تعزيز هذه المسيرة والتجربة الديمقراطية وما تحقق للبحرين من منجزات على مختلف الميادين خاصة في الجوانب القانونية والحقيقية والسياسية. ومن جانب آخر، استعرض مجلس الإدارة أهم توجهاته العامة في الدورة الجديدة «28» وسياساته والخطوط الرئيسة لبرنامج عمله وبالخصوص ما يتصل بكثيف جهود الترويج الاستثماري للبحرين، والسعي لاستكشاف أسواق جديدة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لتطور العلاقات السياسية لمملكة البحرين مع الكيانات والدول الكبرى فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تلك الدول والكيانات، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة طرح موضوع الحفاظ على الأمن والاستقرار وأكد وقوفه التام مع كافة الإجراءات والخطوات التي يتخذها العاهل لحفظ الأمن وحماية اقتصاد الوطن ومنجزاته الحضارية، وتعزيز كل المقومات التي تعزز من تنافسية القطاع الخاص من خلال تكريس ودعم الحرية الاقتصادية بكل جوانبها، وكذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.