رفعت أطراف الإنتاج الثلاثة أمس طلباً مشتركاً إلى منظمة العمل الدولية لشطب وإلغاء الشكوى المقدمة ضد البحرين والمعروضة على أعمال الدورة المقبلة لمجلس إدارة المنظمة المقرر عقدها في النصف الثاني من مارس الحالي في مدينة جنيف بسويسرا.ووقعت الأطراف الاتفاقية الثلاثية بمكتب وزير العمل أمس بحضور وزير العمل ممثلاً عن الحكومة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، لإتمام معالجة وإنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث 2011.وأشارت وزارة العمل إلى أن هذا الاتفاق يأتي لتحديد السبل الكفيلة باستكمال أي أمور متبقية في إطار التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج البحرينية ووفق الأنظمة النافذة محلياً، وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في الإطار الوطني، باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماماً ومتابعة دائمة من قبل الحكومة الموقرة والشركاء الاجتماعيين، لافتة إلى أن من شأن هذا الطلب -الذي يعد مطلباً أساسياً من قبل منظمة العمل الدولية- أن ينهي هذا الموضوع ويؤدي إلى التوصل إلى قرار بشطب واستبعاد الشكوى من جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة. وعبرت الوزارة عن تطلع الأطراف الثلاثة إلى الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها والإعلان عنها من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه المقبل على إثر قيام البحرين باستكمال المتطلبات المقررة من قبل المجلس في هذا الشأن.وبينت أن هذا الطلب جاء عبر رسالة مشتركة ومعتمدة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى طبقاً لإجراءات منظمة العمل الدولية، تم توقيعه أمس بمكتب وزير العمل جميل حميدان، بحضور وزير العمل ممثلاً عن الحكومة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية.وأشارت إلى أن الخطاب المشترك تضمن طلباً مقدماً إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات التي تكفل الوقف النهائي لأي متابعة للشكوى وحذف هذا البند من على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة في دورته رقم 320 التي ستعقد مارس الحالي، واعتبار الشكوى مغلقة ومنتهية ولا تحتاج أية إجراءات متابعة. كما يتضمن الخطاب تقدير أطراف الإنتاج الثلاثة لتفهم وتعاون منظمة العمل الدولية وتقديرها للإنجازات المتحققة على الصعيد الوطني في البحرين ودعمها للأطراف المعنية، وبما يعزز سبل التعاون والحوار الوطني البناء بين تلك الأطراف لخدمة قضايا العمل والإنتاج. وقالت الوزارة إن هذا التوافق يأتي كخطوة نهائية مكملة لكافة الجهود والمبادرات التي قامت بها البحرين في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وقرارات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطار الأسرة البحرينية الواحدة.يشار إلى أن الاتفاق الثلاثي جاء منسجماً تماماً مع روح دستور المملكة ومتوافقاً مع قانون العمل في القطاع الأهلي ومطابقاً للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها البحرين، مؤكداً أن البحرين كانت ولاتزال بلد المؤسسات والقانون، تزخر بالنظم التشريعية المتطورة وأجهزة تنفيذية تقوم بإنفاذ القوانين والتشريعات التي تصون حقوق الجميع.وبتوقيع هذا الاتفاق تكون البحرين استكملت خطواتها لإغلاق هذا الملف، وتحديد سبل ووسائل معالجة أية حالات متبقية في إطار التعاون الثلاثي البحريني بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، كما إن من شأن إغلاق هذا الملف تعزيز المكاسب العمالية على الصعيدين الدولي والوطني، وتأكيد قدرة مملكة البحرين على تجاوز ما يواجهها من صعوبات بروح وطنية جامعة وفتح آفاق جديدة لتعاون إيجابي ومثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لخدمة وطنهم وقضايا العمل والإنتاج، وتجنيب سوق العمل أية مشكلات تسبب الضرر لجميع الأطراف. وسبق لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن أشادت في دوراته السابقة المتعاقبة، بما تحققه المملكة من إنجازات لمعالجة تداعيات هذا الملف، إلا أنها شددت على ضرورة توافق أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى على صيغة توافقية على المستوى الوطني تمهد الطريق أمام مجلس الإدارة لإنهاء وشطب الشكوى من جدول الأعمال.