كتبت – سلسبيل وليد: وجه المجلس البلدي بالشمالية؛ اللجنة المالية والقانونية لحصر كافة المراسلات والطلبات المرفوعة للمجلس بشأن رخص بناء وصيانة المقابر في المحافظة الشمالية، ومن ثم رفع الموضوع إلى اللجنة العامة، لإقرار مقترح استثناء بشأنها. ودعا المجلس -خلال اجتماعه الاعتيادي يوم أمس- وزارة العدل والشؤون الإسلامية لحلحلة الأمور بدل تعقيدها وتصعيب الأمور على الناس. واقترحت اللجنة المالية أن يتجه المجلس لإصدار توصية باستثناء صيانة وبناء المقابر؛ من شرط توافر الملكية في منح تراخيص البناء، والاكتفاء بشهادة المسح كما كان معمولاً به سابقاً، وأن يقتصر دور المجلس على مواصلة مخاطبة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والإثارة الصحافية. وتطرقت اللجنة إلى مقترح إشراك المجلس في الاستملاكات، مشيرة إلى أنه بناء على متابعة موضوع «التخلف عن حضور اجتماعات لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين» وبالرجوع لقانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2005 بشأن إعادة تشكيل هيئة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة، تبين أنه لا وجود لمسمى «لجنة الاستملاك»، وإنما الجهة المعنية باستقبال طلبات الاستملاك ودراستها هي إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة «البلديات»، وتم الاتفاق على أن تتكفل اللجنة التنسيق بشأن المقترح مع باقي المجالس البلدية بالتواصل الرسمي والشخصي مع توفير كافة الوثائق ذات العلاقة ومن ثم الاتفاق على إصدار قرار بشأنه كل مجلس على حدة.