قال الأمين العام لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية مارك ثومسون إن مرسوم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين، يعد خطوة الى الأمام من بروتوكول مناهضة التعذيب، تصبح بموجبه البحرين الدولة العربية الأولى في الخليج التي تمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز، متمنياً أن توفق البحرين في مهمتها، وتعيين أعضاء مستقلين يتمتعون بالثقة من كل فئات المجتمع .جاء ذلك خلال التقاء الوفد البرلماني مع الأمين العام لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية -على هامش اجتماع الوفد النيابي الذي يزور جنيف للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان- وتقديمه شرحاً للدور الذي تطلع به المنظمة لمنع التعذيب في دول العالم من خلال وضع قوانين وإجراءات وقائية بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لمنع التعذيب.وتحدث رئيس الوفد النائب أحمد الساعاتي عن التشريعات التي صدق عليها البرلمان البحريني العام الماضي لتجريم جميع صور التعذيب النفسي والمادي والمعنوي وذلك توافقاً مع التشريعات الدولية في هذا الخصوص، وأبلغ المنظمة بإنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية والرقابية التي تسهم في الوقاية من التعذيب وتقديم من يقدم عليه إلى القضاء وعلى رأس هذه المؤسسات مفوضية التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز التي هي مخولة بقوة القانون بزيارة السجون دون استئذان والاطلاع على أوضاع المساجين، إلى جانب دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم ولجنة حقوق الإنسان النيابية في تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها مع السلطات المسؤولة .من جانب آخر اجتمع الوفد النيابي برئيس وحدة التعاون الفني والعمليات الميدانية في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا د.هاني ميغالي في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف. واستعرض اللقاء سبل التعاون بين السلطة التشريعية في البحرين والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب للنواب وأعضاء مجلس الشورى، وكذلك تزويدهم بنماذج من التشريعات حول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للاستئناس بها عند صوغ القوانين والتشريعات المحلية في البحرين.وقدم الوفد شرحاً تفصيليا حول التشريعات والخطوات التي اعتمدتها البحرين لتطبيق جميع المبادئ التي احتوى عليهما العهدان الدوليان لحقوق الإنسان التي صدقت عليهما مملكة البحرين.وأوضح الوفد أهم العوائق والعقبات التي تواجه البحرين، مشيراً إلى الإرهاب والعنف المدعوم من الخارج والذي يستهدف الأبرياء والمدنيين، إلى جانب رجال الأمن والنظام، مبيناً الوفد أن ذلك يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها السلطتان التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة. وأكد الوفد التزام البحرين ملكاً وحكومة ومؤسسات بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بوصفها رغبة وإرادة شعبية متمثلة في ميثاق العمل الوطني الذي صادق عليه شعب البحرين ويتضمن جميع مبادئ حقوق الإنسان، معبراً عن فخر البحرين بأنها من أوائل الدول التي بادرت وبمحض إرادتها بالتوقيع على العهدين الدوليين وأبدت رغبتها في التعاون المستمر مع مجلس حقوق الإنسان.بدوره أعرب رئيس وحدة التعاون الفني والعمليات الميدانية في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا د.هاني ميغالي عن اعتقاده بأن أعضاء السلطة التشريعية يمكن أن يقوموا بدور في غاية الأهمية للدفاع عن حقوق الإنسان واستكمال إعداد منظومة تشريعية تعزز تلك الحقوق، ومن ثم الإشراف على تنفيذها من خلال الحكومة ومؤسساتها المختلفة.من جهة أخرى التقى الوفد البرلماني رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فرج فنيش، وبحث إلقاء عدد من القضايا المعروضة على جلسات مجلس حقوق الإنسان في دورته الخالية، واستعرض الوفد البرلماني مع المسؤول الأممي العلاقات بين البحرين والمفوضية السامية في مجال حقوق الإنسان، وأعرب الوفد عن شكره وتقديره فنيش لإرساله الفريق الفني من المفوضية إلى البحرين لتقديم الدعم والاستشارات الفنية للهيئات والمؤسسات العامة والأهلية في مجال حقوق الإنسان. وأكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فرج فنيش الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به السلطة التشريعية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وحل الأزمات السياسية، معرباً عن استعداد المفوضية لتقديم مزيد من الدعم الفني لمملكة البحرين في المجال الحقوقي.