كتبت - محررة الشؤون الاقتصادية:قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد، إن البنك توصل لاتفاق يضمن استرداد كافة حقوقه التي تصل إلى نحو 53 مليون دينار من مشروع «الرفاع فيوز». وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس أن اتفاقا نهائيا سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين.ومن المعلوم أن البنك قام بعملية التمويل لمشروع «رفاع فيوز»، ولكن الأزمة التي واجهها بنك آركابيتا (صاحب المشروع) أدت إلى توقف عملية التطوير. إلى أن بنك أركابيتا نجح في تعديل أوضاعه المالية واستطاع استئناف أعماله ومشروعاته الاستثمارية والبدء بتسديد ما يستحق عليه من ديون. وأوضح المؤيد «هناك اتفاق (...) حصلنا على موافقة لجنة الدائنين لبنك آركابيتا في الولايات المتحدة، يتضمن ضخ البحرين الوطني 3 ملايين دينار إضافية، للمقاولين القائمين على المشروع بهدف استكمال عملية بناء الفلل المتبقية والتي يبلغ عددها 170 فيلا تقريباً والتي تشهد طلباً كبيراً عليها، على أن يسترد البنك كافة حقوقه -التي ستصل إلى نحو 53 مليون دينار- (50 مليونا السابقة إضافة إلى الـ 3 ملايين الجديدة) بعد عملية بيع الفلل، فيما سيتم تسليم المبلغ المتبقي من علمية البيع إلى بنك آركابيتا. وتوقع المؤيد أن يتم التوقيع النهائي خلال الأسبوعين المقبلين وبذلك يتم إنجاز أحد المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة. وتابع «نبشر المساهمين، سنسترد كافة حقوقنا». من ناحية أخرى، أكد المؤيد في كلمة ألقاها في بداية اجتماع الجمعية العامة على ظهور بوادر تحسن على أداء الاقتصاد العالمي مع توقع حصول انتعاش متواضع بالأسواق خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى الانعطاف بوتيرة النمو مع الانتعاش بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وخروج منطقة اليورو من ركودها الاقتصادي في الوقت الذي أخذت فيه الأسواق الصاعدة في فقدان بعضاً من بريقها. ولفت إلى أن الاقتصاد الخليجي حقق أداءً مقبولاً مع استمرار العمل بمشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع التطويرية، وبقاء النظرة المستقبلية المتفائلة للمنطقة.يشار إلى أن بنك البحرين الوطني حقق نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي، حيث زادت أرباحه الصافية بنسبة 8.1% لتصل إلى نحو 51.4 مليون دينار. وفي ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، قال المؤيد «شهد الاقتصاد البحريني ظهور بوادر إيجابية بناء على البينات المتوافرة عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2013، حيث بلغت نسبة النمو في الاقتصاد الوطني 4.7% وجاءت نسبة النمو هذه مدعومة بالقطاع النفطي بعد ثبات مستوى الإنتاج في حقل أبوسعفة البحري وهو ما أدى إلى تحقيق نسبة نمو عالية بلغت 12.4% في القطاع النفطي، كما حقق القطاع غير النفطي نسبة نمو متواضعة بلغت 2.9%، فيما يتوقع مجلس التنمية الاقتصادية تحقيق ارتفاع في نشاطات القطاعات غير النفطية خلال الربع الأخير من العام 2013 وهو ما سيؤدي إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي نسبتها 4.8%. وأضاف على ضوء ذلك، حقق بنك البحرين الوطني نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي، حيث زادت الأرباح الصافية بنسبة 8.1% لتصل إلى نحو 51.4 مليون دينار (136.6 مليون دولار) مقارنة مع نحو 47.5 مليون دينار (126.3 مليون دولار) في العام 2012، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعتبر دليلاً على التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمال البنك بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة. كما قام باستثمار استراتيجي خلال العام الماضي تمثل في شراء حصة نسبتها 25.8% في بنك البحرين الإسلامي وذلك بغرض ترسيخ موقعه ضمن القطاع المصرفي الإسلامي. وعلى المستوى الإقليمي قال المؤيد، أن البنك استمر في استراتيجيته القائمة على التوسع الانتقائي في أبو ظبي والرياض والتي تتقدم حسب الخطة المرسومة، مشيراً إلى أن فرع الرياض حقق مستويات عالية من أنشطة الأعمال والربحية. وفي رده على سؤال حول تطورات صندوق الاستثمار الغذائي «غذاء» والذي تم تأسيسه في نوفمبر 2011 مناصفة مع صندوق الأجيال القادمة بقيمة 10 ملايين دينار، قال المؤيد: وضعنا حصتنا في الصندوق والبالغة 5 ملايين دينار، والموضوع بات في يد الحكومة إذ أنهم سيضخون مبالغ أخرى.من جانبه قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، عبدالرزاق القاسم، إن البنك سجل نجاحاً كبيراً خلال العام الماضي، إذ حقق أرباحاً قياسية مدعومة بالتقدم الثابت في أنشطة أعماله الأساسية، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء الأساسية استمرت في إظهار مستوى جيد، حيث مضى البنك قدماً في تنفيذ خطته الاستراتيجية عبر تقديم منتجات وخدمات مطورة لزبائنه. وأشار إلى أن البنك الذي تمكن من تسجيل نمو في صافي أرباحه بنسبة 8.1%، حقق كذلك زيادة في إجمالي الميزانية العامة بنحو 3.6% لتصل إلى 2.75 مليار دينار، كما بلغ حجم الأصول الدرة للدخل 2.6 مليار دينار تقريباً، مشيراً إلى أن البنك يتميع بوضع مريح بالنسبة للسيولة حيث يبلغ حجم الموجودات السائلة (النقد والأرصدة لدى المصارف المركزية وسندات الخزينة والودائع لدى البنوك) 30% من إجمالي الأصول، أما نسبة ملاءة رأس المال والتي بلغت 31.2% قبل التخصيصات المقترحة فهي تعد من أقوى النسب والتي تجاوزت بشكل كبير متطلبات الاشتراطات الرقابية.كما تحدث القاسم عن عملية التوسع الانتقائي الإقليمية للبنك، مشيراً إلى أن تركيز البنك في أبوظبي انصب على تطوير العلاقات الثنائية مع الشركات والمؤسسات المحلية القوية، أما في الرياض فتمحور التركيز خلال العام على زيادة حجم محفظة القروض وعلى أنشطة قطاع الأعمال من قروض ونشاطات أخرى، مشيراً إلى أن النتائج التي تم تحقيقها في الرياض مشجعة جداً، مؤكداً أن البنك سيعزز من اهتمامه بتطوير أنشطة الأعمال في هاتين المنطقتين واللتين تعدان من أكبر الاقتصاديات في منطقة الخليج.