انتقادات نيابية لاذعة للحكومة لـ«عدم تنفيذ المقترحات»

كتب - حسن الستري: وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصيات التقرير النهائي للجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، بعد شنهم انتقادات لاذعة للحكومة لعدم تنفيذها جزءاً كبيراً من هذه المشاريع. وقال النائب سمير خادم «لا نعلم لم توافق الحكومة على المقترحات إذا لم تكن تريد تنفيذها، ننتظر سنوات لتنفيذ الرغبة؟، هل هذا مقبول، وهل مقبول أن يأتي الرد مبهماً بعبارات ربما، لا نعلم من هذه المصطلحات أنهم موافقون أم لا». وسأل النائب جواد بوحسين الحكومة: هل الحكومة تؤمن إيماناً كلياً بمبدأ التعاون مع المجلس؟، اقتراحات قدمت من أجل المصلحة العامة وبعضها لها حيثية خاصة، الأمر الذي يتطلب أن تعطى الأولوية لها، إذا كانت تؤمن بمبدأ التعاون.وعلق النائب عدنان المالكي: نخجل أن نناقش موضوع المقترحات، عمر المجلس 12 عاماً ولم يتحقق شيئاً على أرض الواقع، جميع النواب يقدمون مقترحات لدوائرهم ولا نرى تنفيذاً، المواطن يتهم النائب بأنه لا يتحرك على هذا الأمر، المواطن بحاجة لتنفيذ طلباته على أرض الواقع، لا ننكر أن بعض المقترحات نفذت ولكن هناك أخرى لم تنفذ. وأكدت النائب ابتسام هجرس أن الحكومة لا تقصر بالموافقة على المقترحات لكن لا شيء يطبق، «نحن النواب محبطون قبل الشعب، لدي 9 مقترحات سأقدمها ولكن لا أعلم متى تنفذ، قريباً سنجعل قاموساً لمجلس النواب للكلمات التي تأتينا إبرة تخدير، بماذا نرد على المواطنين، لقد رفضت مقابلات وزراء لأنني لا أريد كلاماً بل أريد تطبيقاً لمصلحة الناس، لقد وضعونا بموقف محرج أمام الناس». المجالس البلدية تشتكيوأشار النائب علي زايد إلى أن المجالس البلدية تشتكي من تعاطي الحكومة، واستشهد بتصريح رئيس بلدي الجنوبية محسن البكري عن عدم تنفيذ الحكومة لـ70 % من المشاريع، مردفاً «مقترحاتنا هي رغبات الشعب وهم الذين يطلبونها منا لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة للمواطنين والحكومة تعطينا أذناً من طين وأخرى من عجين، نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، اقترحنا مستشفى ولادة بالرفاع وإلى الآن لم ينفذ، يوجد رد بجعله في الموازنة الماضية، ولم ينفذ حتى الآن».لترد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة: أن جميع الاقتراحات محل دراسة وتنفيذ وبعضها يتطلب وقتاً، تم تهيئة لمستشفى الولادة بالرفاع الغربي وينتظر تصميمه لتنفيذه، كما يجري تنفيذ مقترح فتح عيادات متخصصة للعلاج الطبيعي في المحافظات الخمس، إذ توجد 4 وهناك 2 ينتظر افتتاحهما.وعاد النائب علي العطيش ليقول: إن مشكلة المقترحات بالتنفيذ، لم ينفذ إلا الجزء اليسير، ما يدل أن هناك قصوراً وتقصيراً من الحكومة، وتساءل: بما يجيب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، عن الرغبات التي وافقت عليها الحكومة ولم تنفذ؟ مطالب بالنظر للمقترحات عند تمرير الموازنة وإدراجها فيها.ليرد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالقول إن هناك إحصائيات بالرغبات كنت أتمنى أن تضع اللجنة الأرقام الصحيحة، 750 رغبة ردت الحكومة عليها، وقد اجتمعت اللجنة مع الوزارات ولم يقل مقررها حتى كلمة شكراً، إذا كنا نتحدث عن التنفيذ، فبعض الرغبات ذات كلفة مالية كبناء مستشفيات ومدارس والحكومة تعد الموازنة عندكم وتعرض عليكم المشاريع مشروعاً مشروعاً. وتابع: أثير الموضوع بالفصل السابق وأجبتهم حينها بأنه إذا وافق مجلس الوزراء على رغبة ولم تنفذ، فا للنائب أن يسأل الوزير ماذا تم عن الرغبة، ربما لم تتوفر الموازنة، ربما قدمها لوزارة المالية وأتت أولويات أخرى فأجلها لموازنات أخرى، اللجنة ذكرت مدرستين من المقترحات التي لم تنفذ بالمحافظة الشمالية، ذكرت الوزارة أنه ضمن المشاريع المستقبلية لأنه مرتبط بالمدينة الشمالية، كيف تنفذ لمدارس قبل المدينة؟، لقد عدت اللجنة مقترح الاتحاد الخليجي من ضمن المقترحات التي لم تنفذ، هل تلام الحكومة لعدم تنفيذه؟!، الجميع يعلم أننا مؤيدون للاتحاد الخليجي ونريد تنفيذه غداً، ولكن هذه قرارات دول، وليست البحرين وحدها المعنية به.وعلق مقرر اللجنة خالد المالود «شكرنا الحكومة حين وافقت على المقترحات في حينها، وتم الشكر لجميع الجهات التي تعاونت معنا، ولكن يجب التنبيه أن المقترحات التي استلمناها أخذناها من مكتب الرئيس، فقد عانت اللجنة في حصر الطلبات التي وافقت عليها الحكومة وعانت أيضاً الحكومة في فهم الموافقة من عدمها، فأرسلت للجهات المعنية تستفسر عن محتوى الرد ولم تسلم ردوداً من بعض الجهات، لذا قدمنا توصياتنا، هناك مقترح نقل خزانات وقود مطار البحرين، وافقت عليه الحكومة ولم تنفذه الحكومة، هل ننتظر أن تقع الكارثة.؟!. وسانده النائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، بقوله «كلام وزير شؤون المجلسين يجعلني أتمثل ببيت الشعر مع تحريفه، «نعيب حكومتنا والعيب فينا.. وليس لحكومتنا سوانا»، فهو يوجه النواب لاستخدام الأدوات، وكأنه يقول إنتم لا تتعرفون تتعاملون مع الحكومة، لذا اقتراحاتكم لا تنفذ!، نحن لا نتحدث عن الاتحاد الخليجي فحسب لينحصر رد الوزير فيه، نتحدث عن مقترحات تتعلق بخريجي الخدمة الاجتماعية وحراس المدارس وذوي الإعاقة، فهل هذه قرارات دول، مشروع برنامج الحكومة لو كان فيه جديداً لعرض تفصيلياً، 50 % من موازنة المشاريع لا تتحقق». وقالت النائب سوسن تقوي «نشكر الحكومة برئيسها وبعض الوزراء على تعاونهم، لدينا مقترحات مهمة للمواطن وبسيطة للحكومة ولا يحتاج تنفيذها إلى أكثر من قرار وزاري، وإلى الآن لم تنفذ كمنع استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية على الأغذية، إضافة لاقتراحات سكن العمال ودراسة الأجور ومستوى التضخم، هذه مقترحات قدمناها إيماناً منا بأن الأمن الاجتماعي من أمن البلد، نريد للمواطن حياة مترفة، لا أن تعطيه حد الكفاف. وبين النائب عادل العسومي أنه يفترض بعد موافقة الحكومة على المقترحات وضع آلية لتنفيذها، لم يجبرها أحد على الموافقة، أغلب المقترحات غير مكلفة، لماذا لا تضع الحكومة بالموازنة مقترحات مجالس النواب؟.وعاد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل ليداخل «بما أني عضو في اللجنة الوزارية للبنية التحتية فأنا أطمئن النواب بأن جميع الرغبات التي تمس المواطنين مباشرة هي موضع اهتمام الحكومة، التي تعمل من أجل راحة المواطن»، مبيناً «أن الحكومة تدارست الرغبات وصنفتها على الأهمية وأدرجتها للتنفيذ من ضمن مبلغ الدعم الخليجي». وأرجع الفاضل التأخير في تنفيذ الرغبات إلى الخطة التي وضعت من قبل الحكومة بحسب الأولويات بعد الدراسة، مطالباً النواب أن يستفسروا من الوزراء في حال شعروا بتأخير في تنفيذ إحدى رغباتهم. اقتراحات لم تتحققوكانت اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، كشفت أن 59 «31.2%» من الاقتراحات لم تتحقق على أرض الواقع، و67 «35.4%» طبقت بشكل جزئي، فيما تحققت 63 «33.3%» من رغبة نيابية. وأوصت اللجنة في تقريرها، الذي يستعرضه المجلس الثلاثاء المقبل، بتعديل المادة 127 من اللائحة الداخلية، الناصة على أنه «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابياً خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن يبين للمجلس أسباب ذلك»، وذلك نظراً لغموض النص، بشأن قبول الحكومة للاقتراحات برغبة، إذ رأت أن النص الحالي لا يفهم منه إن كان مقبولاً من عدمه، فضلاً عن عدم تضمنه ما يفيد تحديد مدى زمني مبدئي لتنفيذ الاقتراح برغبة.واقترحت على الأعضاء، تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق، وحول الاقتراح برغبة تغيير موقع خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي، في مدينة عراد، والتي تشكل خطراً على القاطنين، إذ إن المقترح لم يتحقق حتى الآن، علماً بأنه رفع إلى الحكومة في يناير 2009. وأوصت اللجنة، بطرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة وخططها بشأن الموضوعات الواردة في بعض الاقتراحات برغبة، وتوجيه أسئلة للوزراء المختصين، إضافة إلى إعادة تقديم بعض الاقتراحات برغبة محل الدراسة.من جهة أخرى، وفي سابقة نيابية، قرر المجلس بالأغلبية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمام المجلس في إحدى جلساته، وذلك بعد عدم حصول توصية اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم له بعدم جديته على الأغلبية اللازمة.وقال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث إن عدم حصول تقرير اللجنة على الأغلبية اللازمة، يعتبر رفضاً ضمنيا للتوصية، ما يعني الانتقال للتصويت نداء بالاسم على إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإذا لم يوافق المجلس على ذلك يكون الاستجواب أمام المجلس.وحاول وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عرقلة التصويت بالاسم، وذكر أن العادة جرت على أنه إذا لم يحصل التصويت على الأغلبية، فإنه يؤجل التصويت. ورد عليه الغثيث بأن المادة 80 من اللائحة الداخلية نصت على أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال»، وعليه فإن التصويت يكون نداء بالاسم، لأن من أدلى برأيهم أكثر من النصاب اللازم لتمريره، وهم 24 نائباً بين موافق ومعارض، في حين لم يمتنع إلا 3 نواب.وبالتصويت على الموضوع نداء بالاسم، رفض 15 نائباً إحالته للجنة، هم: أحمد قراطة، أسامة مهنا، خالد عبدالعال، د.سمية الجودر، سمير خادم، عدنان المالكي، علي العطيش، علي شمطوط، عيسى القاضي، عبدالحكيم الشمري، د.جمال صالح، خالد المالود، حسن بوخماس، جواد بوحسين وسلمان الشيخ.فيما وافق عليه 12 نائباً ما يعني أن الاستجواب يكون علنياً أمام المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تدشين المشروع الإصلاحي، ما لم يقرر المجلس تحويل الجلسة إلى سرية.