أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، مشيرة إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2014 تؤكد على نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نفذت في السنوات القليلة الماضية.كما إن القطاع الخاص البحريني أصبح محرك رئيس للنمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح أمس بين الغرفة خالد المؤيد ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وتناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني. وأشار المؤيد خلال الاجتماع إلى أن هناك شراكة فعلية قائمة بين القطاعين العام والخاص ? تنحصر في قيام المشاريع ?المشتركة فحسب بل أيضاً المشاركة الفاعلة في? ?اقتـراح القوانين وا?نظمة والسياسات ا?قتصادية? ?التي تنظم مختلف القطاعات ا?قتصادية، كما إن هناك توجهات جادة لإسناد معظم المشاريع خاصة البنى التحتية للقطاع الخاص البحريني، وهذه التوجهات الاقتصادية الراهنة تعزز من الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين والميزة التنافسية لها، وتتمثل أهم هذه التوجهات على سبيل المثال لا الحصر في رؤية القيادة ودعمها وتشجيعها لبناء ركائز قوية لمستقبل اقتصادي واعد لمملكة البحرين، وكذلك استراتيجية الخصخصة وتوسعة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التطوير الجاري في البنية التحتية القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل وجود الكثير من الجهات الداعمة لهذه المنشآت، وقد أدت هذه الشراكة إلى ?رفع الكفاءة ومعد?ت الإنتاجية?، و?زيادة المقدرة التنافسية لدى المشاريع ا?ستثمارية، وتشجيع ا?ستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، و?زيادة المدخرات الخاصة?، و?تخفيف العبء المالي عن الميزانية العامة.?كما تم خلال الاجتماع التأكيد على متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وبأن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة، وتمت الإشارة إلى الأدوار الفاعلة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البحرين والتي تمثل نسبة أكثر من 85% من إجمالي القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظين وتدعم بشكلٍ ملحوظ تنمية وتطور عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد، كما إن العديد من القطاعات الاقتصادية البحرينية تشهد نمواً بارزاً كقطاع السياحة والفندقة وقطاع الإنشاءات والعقارات والمصارف فضلاً عن قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والأغذية وغيرها الكثير.