وقع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ونظيره المغربي محمد حصاد، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني، تتناول مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير نظم الحماية المدنية، فيما دان مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته الـ31 استهداف رجال الأمن في البحرين. وأعرب وزير الداخلية في كلمته بالدورة أمس، عن أسفه أن يتم استخدام أراضي دولة شقيقة لتهديد أمن البحرين، وقال «نحن من المفترض في منظومة عربية أمنية واحدة».وتساءل الوزير «ألم يحن الوقت كي نجتمع لتحديد التهديدات المشتركة على أمننا الجماعي؟»، داعياً إلى إعادة صياغة الاتفاقية الأمنية بين الدول العربية استجابة للظروف الأمنية الطارئة.وأضاف الوزير أن البحرين استوعبت التحديات الأمنية، وتتعامل اليوم مع حوادث تستهدف رجال الأمن، لافتاً إلى أن عمليات كشف المتسببين في تلك الحوادث وسرعة القبض عليهم هي السمة الغالبة.وأردف «يطيب لي في بداية اللقاء المبارك أن أعرب لكم أيها الإخوة عن خالص التحية، ونحن نجتمع مجدداً في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمملكة المغربية الشقيقة، مقدماً شكري وتقديري للرعاية الملكية السامية لهذا الاجتماع ودعم المغرب لمسيرة العمل العربي المشترك». وتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على ما بذله من جهود طيبة خلال رئاسته للدورة الثلاثين للمجلس، مشيداً بجهود وزير الداخلية المغربي وكافة العاملين بالوزارة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وإعداد الترتيبات لإنجاح الدورة. وأثنى على ما قدمه أمين عام مجلس وزراء الداخلية وجميع العاملين بالأمانة العامة من اهتمام ومتابعة وتنسيق لجميع اللقاءات والاجتماعات لكافة اللجان المنبثقة عن الاجتماعات الوزارية. وقال إن البحرين استوعبت التحديات الأمنية خلال الفترة الماضية، مضيفاً «اليوم نتعامل مع حوادث تتركز في استهداف رجال الأمن». ولفت إلى أنه بتعاون الأجهزة الأمنية، فإن عمليات كشف المتسببين في هذه الحوادث وسرعة القبض عليهم هي السمة الغالبة في التعامل معها، معرباً عن أسفه استخدام أراضي نعتبرها شقيقة لتهديد أمن البحرين و»نحن من المفترض في منظومة عربية أمنية واحدة».وذكر أن ما يجري في العالم العربي من أحداث «يدفعنا إلى تنسيق المواقف وتوحيد الكلمة من أجل تحقيق الاستقرار وحفظ سيادة الدول، ودفع أخطار تهدد وحدتها»، مشيراً إلى أن الصراعات الداخلية بكافة أشكالها، تؤدي لعواقب وخيمة تمس حياة الفرد والجماعة، وما يصاحبها من التشرد والفقر وتوقف الإنتاج، وتراجع معدلات النمو وانعدام خدمات أساسية تتكفل الدولة عادة بتقديمها. وتابع الوزير «بعد كل ما تعرض له الأمن العربي من إرهاب وتحديات خطيرة، ألم يحن الوقت كي نجتمع لتحديد التهديدات المشتركة على أمننا الجماعي؟ وإلا فإن المعالجة الأمنية الفردية تتأثر إلى حد كبير بالظروف المحيطة بها». ورأى في العنف والتطرف والإرهاب تحديات أساسية تواجهها الدول العربية، لافتاً إلى أن استمرارية التواصل سواء من خلال هذا الاجتماع أو عبر اللقاءات الثنائية الملتئمة بين الحين والآخر، أو ما تتوصل إليه اجتماعات اللجان المتخصصة من توصيات واقتراحات، كلها تؤكد الرغبة والحاجة إلى بذل المزيد واتخاذ التدابير والإجراءات لحفظ الأمن العربي خاصة عصر يشهد العديد من التحولات والأزمات. وواصل «استجابة للظروف الأمنية وما طرأ من مستجدات، فإن الحاجة تدعو لإعادة صياغة الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية، بحيث تشمل مجالات التعاون الأمني كافة، ومعالجة الأوضاع الأمنية الطارئة والمتوقعة بعد التوافق على بنودها، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية وميثاق جامعة الدول العربية».من جانبه، أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام الدورة، بياناً ختامياً بعنوان «بيان مراكش لمكافحة الإرهاب»، دان فيه وبشدة العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن في الدول العربية ومنها ما حدث مؤخراً في البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن بتفجير راح ضحيته 3 شرطة بينهم ضابط إماراتي موجود في البحرين بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.وجدد المجلس رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وعزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله، وتأييده كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. ورحب بعقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية، على أن يسبقه اجتماع للخبراء المعنيين.وفي السياق وقع وزير الداخلية ونظيره المغربي، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، تشمل التعاون في العديد من مجالات عمل وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، ومنها البحث والأدلة الجنائية ومكافحة الإرهاب والمخدرات والمرور والتعليم والتدريب الشرطي، وتطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني.وتهدف المذكرة إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون بين الطرفين في مجال الأمن، والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها.وأكد وزير الداخلية أهمية المذكرة ودورها في تنمية العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الأمني بينهما، فيما أشاد وزير الداخلية المغربي بالمستوى المميز للعلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية، متمنياً للبحرين مزيداً من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.وعلى هامش اجتماع الدورة المعقودة تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التقى الشيخ راشد بن عبدالله، وزير الداخلية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، بحث خلالهما سبل تطوير مجالات التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق، وعدداً من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية.ورافق وزير الداخلية خلال زيارته، وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وسفير البحرين لدى المغرب خالد المسلم، ووكيل الداخلية اللواء خالد العبسي.