كشف وكيل وزارة الإسكان المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد اللحيدان عن أن توزيع الوحدات الحالية في المنطقة الجنوبية سيتم قريباً خلال النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال بعض الأمور التنسيقية واعتماد القوائم النهائية ويجري التحضير حالياً لاحتفال يقام في الجنوبية بهذه المناسبة، مضيفاً أن مشروع الحنينية سيتم الانتهاء من إعداد القوائم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ومن المتوقع أن تغطي الطلبات حتى عام 1998م وقد تصل إلى 2002 أو 2003.وقال د.خالد اللحيدان، خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس بلدي الجنوبية أثناء عقد المجلس جلسته الاعتيادية أمس، إن سياسة وزارة الإسكان تقوم على مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين وأن توزيع الوحدات الإسكانية يقوم على معيار الأقدمية في الطلبات وليس هناك أي محسوبية في عملية التوزيع ولا أي تفرقة في التعامل مع المشاريع الإسكانية بمختلف مناطق المملكة والأيام سوف تثبت ذلك.وأشار إلى أن القوائم المرفوعة من أعضاء المجالس ليست ملزمة ولا يشترط التواصل مع الأعضاء قبل اعتماد قوائم التوزيع لكنها تؤخذ بعين الاعتبار على أنها توصل مشكلة المواطن إلى الوزارة من أجل الوقوف على حلها. وأضاف اللحيدان أنه سوف يعلن في الوقت القريب عن مركز خدمات عبر الهاتف يمكن لكل مواطن أن يستفسر من خلاله عن طلبه لمعرفة متى وأين سوف يكون منزله.وقال العضو علي المهندي إن المنطقة الجنوبية أكثر المناطق حاجة في الموضوع الإسكاني وأن أهالي الرفاع الغربي يتخوفون من توزيع وحدات مشروع الـ59 بيتاً على أحد من خارج المنطقة. فيما طالب رئيس المجلس محسن البكري بتوزيع أماكن الوحدات الإسكانية قبل البدء في تنفيذ المشاريع أسوة ببعض المناطق حتى يعلم كل مواطن مسبقاً أين سيكون منزله.وطالب البكري وزارة الإسكان بطرح مواعيد واقعية لأنها كل مرة تعطي مواعيد غير صحيحة ولا تلتزم بإنهاء المشاريع خلالها مما يضعف ثقة المواطن بالوزارة.وقال العضو بدر الدوسري إن المواطنين في قرية الزلاق لديهم هاجس من توزيع الوحدات الإسكانية لأشخاص من خارج قرية الزلاق خاصة أن عدد الطلبات زاد عن 300 بينما عدد الوحدات التي تم إنشاؤها هو 210 وحدات فقط.وطالب العضو ناصر المنصوري بالإسراع في إدخال الخدمات إلى الوحدات الإسكانية في قريتي جو وعسكر من أجل الانتهاء منها بأسرع وقت.وفي موضوع آخر، وافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة القانونية المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على تخفيض الرسوم البلدية عن الأسر البحرينية من وقت تقديم الطلب دون الحاجة إلى الانتظار ريثما يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين في الجريدة الرسمية والذي يستغرق وقتاً طويلاً قد يستمر إلى خمسة أشهر.وأصدر المجلس توصية بوقف المعاملات البلدية لأصحاب مخالفات البناء ذات الضرر العام والمباشر.وطالب العضو محمد موسى بضرورة تجميد مشاريع RHB ومشاريع RB في الدائرة الأولى من قبل إدارة تخطيط المشاريع بوزارة البلديات حيث إن هذا النوع من مشاريع البناء من شأنه أن يضر بالصالح العام خاصة في ظل عدم توافر مواقف السيارات وذلك إلى حين أن يتم وضع اشتراطات جديدة من قبل إدارة التخطيط بخصوص هذه المشاريع.