وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اليوم على تعديل الشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن (الجنسية)، بحيث يسمح لأعضاء مجلسي الشورى او النواب ان يكون من حملة احدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط ان يكون بحرينياً بالأصل.وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الملا أن ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، بحضور وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة. وأن اللجنة توافقت مع الحكومة في عدد من مواد المشروع والتي كانت محل خلاف بينهم في السابق، واوضح رئيس اللجنة ان التوافق الذي تم التوصل اليه خلال اجتماعهم بالحكومة سيعمل بلا شك على تحقيق المصلحة العامة للجميع.اضاف النائب الملا الى توافق اللجنة البرلمانية والحكومة في ذات الاجتماع بشأن المادة رقم 59 من مشروع التعديلات الدستورية للمملكة، بحيث تنص على :"اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الاسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل".واورد النائب الملا ان الاجتماع اسفر بشكل عام عن عدد من التوافقات بين الجانبين التشريعي والحكومي بشأن التعديلات الدستورية، في حين تمسكت اللجنة بموقفها في بعض مواد المشروع ومن اهمها المادة رقم 87 والمتعلقة بالميزانية والتي تنص على "فيما عدا مشروع قانون الميزانية، فإن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب ان وجد، ليقرر مايراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة اجاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون"، والتي ارتأت الحكومة من جانبها التحفظ على اجراءات اللجنة بشأن المادة .واضاف النائب الملا ان الاجتماع الاخير الذي جمعهم بالحكومة الموقرة ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف تحديداً هام جداً، واصفاً اياه بالمثمر وان كان الاخير ، معللاً الامر الى ان ماتم التوافق خلاله من امور وقرارات هامة ستثري من عمل اللجنة وستساعدها بلاشك في انجاز تقريرها النهائي بكل شمولية ودقة، ومشيراً في الوقت ذاته الى ان اللجنة ستجتمع يوم الاربعاء المقبل للعمل على إنجاز تقريرها النهائي والموافقة على رفعه الى مكتب المجلس ليتم ادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة وبحيث يتم تحديد جلسة خاصة لمناقشته خلال الاسابيع القادمة.