كتب – إيهاب أحمد: اتهم عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي مجلس النواب بالتعامل «بأبشع طريقة مع قانون الصحافة»، مبيناً أن قانون الصحافة لم يلغ عقوبة حبس الصحافي وإنما رحل العقوبة إلى قانون العقوبات العام .وأضاف مقدم مقترح قانون الصحافة الجديد لـ «الوطن» «إن قانون الصحافة ينطبق عليه حكاية عروي الشعبية، فحين نقرأ هذه القصة سنعرف حكاية قانون الصحافة الذي كان من المفترض أن يخرج في عهد يخلو من كل المشاكل، وتدور أحداث قصة الفتاة عروي التراثية حول فتاة لم تستجب لنداء أمها لتناول الغداء وبعد أحداث كثيرة ومروراً بعدد من الأشخاص استجابت لها». وتابع بشمي «حول مجلس الشورى مشروع قانون الصحافة الذي حظي بموافقة المجلس بالإجماع إلى السلطة التنفيذية في الفصل التشريعي الأول، ونتيجة تعطله لدى السلطة التنفيذية قدم مجلس الشورى المشروع مرة ثانية وبعد قيل وقال وخلاف حول كون الأولوية للمقترح الشوري أم تغيرات السلطة التنفيذية تم إحالته لمجلس النواب الذي تعامل بأبشع طريقة إزاء هذا القانون»، لافتاً إلى أن الكتل الدينية الموجودة ساومت حينها على القانون وطالبت بجلد الصحفيين واعتبرت أن القانون لا يساوي بين المواطنين، إلى أن تم تجميده داخل الأدراج». وأوضح أن «كل كتلة تستلم لجنة الخدمات المسؤولة عن القانون تحاول الاستفادة منه إلى أن وصلنا إلى وقت من الأوقات أن خرج علينا رأي يطالب بإلغاء العقوبات من قانون الصحافة». واستغرب بشمي إلغاء العقوبات من قانون الصحافة، مشيرا الى ان «القاضي الذي يحكم في قضية بهذا الخصوص سيستند على قانون العقوبات العام الذي تصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد». وبين بشمي إن عقوبة الحبس لم تلغ من قانون الصحافة وإنما أحيلت إلى قانون آخر(..) قانون الصحافة القانون المسؤول عن معاقبة ومحاسبة الصحفيين وليس إحالته عبر جسر مفتوح إلى قوانين أخرى.ورغم تأكيد بشمي على ضرورة أن ينص قانون الصحافة على العقوبات في ذات القانون إلا أنه شدد على ضرورة الاقتصار على العقوبات المالية دون الحبس. وانتقد بشمي الاستعانة بشركة فرنسية لوضع القانون قائلاً: «قالوا جئنا بمؤسسة فرنسية ستضع لكم قانوناً عظيماً، من قابلت هذه المؤسسة؟ وماذا تعرف عن تاريخ الصحافة في البحرين؟ وها هم النواب ينتظرون أن يأتيهم القانون وسمعنا بتصريح رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي الذي ينتظر وصول القانون» .وينتظر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد منذ شهر، بعد إعلان مجلس الوزراء إحالته إلى السلطة التشريعية 9 فبراير الماضي.