أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة رباب العريض نائب رئيسة اللجنة، على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).ويتضمن مشروع القانون تعديل النظام الأميري المذكور في القانون إلى نظام ملكي، وإضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في سياق المادة (75) من القانون، ليحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته مع الجهات المعنية.